استقرت وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشكل نهائي علي إجراء تنقيح وتعديل على عدد من مواد قانون ضريبة المبيعات ليتشابه مع قانون الضريبة علي القيمة المضافة بدلا من إصدار قانون جديد للأخيرة.
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن الإجتماع الذي عقد اليوم بمقر وزارة المالية تم فيه الاستقرار علي تعديل عدد من مواد ضريبة المبيعات تتراوح بين 15 إلي 20 مادة تؤدي نفس الهدف من إصدار قانون جديد للضريبة علي القيمة المضافة وأضاف مطر أن القرار جاء بناءا علي الحوارات المجتمعية التي عقدت مؤخرا مع ممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأوضح أن التعديلات الجديدة علي القانون ستسمح بعمل خصم كامل للمدخلات فيما يتعلق بالخدمات علي غرار السلع لافتا إلي أن التعديلات ستراعي الأحكام الصادرة بشان عدم دستورية عدد من مواد القانون الحالى، علاوة عمل جدول للسلع والخدمات المعفاة يراعي فيه الفئات محدودة الدخل والفئات الاجتماعية.
وقال إن التعديل سيخفض من مدد رد الضريبة إلى 6 أسابيع علي الأكثر بدلا من 3 أشهر في الاجراءات القديمة، علاوة علي ردها مباشرة في حالة السلع الرأسمالية التي ترد عند أول تقديم إقرار ضريبي، وأشار إلي التعديلات تستهدف زيادة الحصبلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه
