مجتمع الأعمال ينتظر الإعلان عن مشروعات المحور وآليات طرح الأراضى
“جنيدى”: الاستثمارات الفردية تحتاج لتشريعات مطمئنة
“هلال”: نظام حق الانتفاع يتطلب تعديلاً فى السياسات التمويلية
تترقب منظمات الأعمال، إعلان الدولة عن المشاريع الجديدة ونظام تخصيص الأراضى والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، لبدء مشاريعهم بمنطقة محور تنمية قناة السويس ، التى اعتبروها فرصة لإنعاش حركة الاستثمار والصادرات التى عانت من انخفاض متتالٍ منذ مطلع العام الحالي.
قال محمد جنيدي، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن خطوة افتتاح قناة السويس الجديدة يجب أن تعقبها خطوات سريعة هى أساس التنمية فى المنطقة.
وأضاف أن التنمية الحقيقية تتطلب سرعة الإعلان عن المشاريع فى منطقة محور القناة، وآليات طرحها، وتوفير حوافز تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة هناك.
وأوضح جنيدى أنه منذ مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الذى عقد فى مارس الماضى وأغلب الاستثمارات ذات طابع سياسي، مضيفاً أن الاستثمارات الفردية فى حاجه إلى تشريعات مطمئنة وحوافز بشكل أكبر من الموجودة حالياً.
وطالب جنيدى بأن تكون المشروعات فى محور القناة الجديدة تحت إشراف هيئة قناة السويس، لضمان الابتعاد عن البيروقراطية الحكومية فى الجهات الأخرى، التى مازالت عائقاً أمام المستثمرين.
وكشف تشكيل لجنة فى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، لدراسة المشاريع التى ستطرح فى محور القناة، ودراسة المجالات التى يمكن لأعضاء الجمعية المشاركة بها.
وأشار إلى أن الصناعات المغذية والخدمات اللوجستية وصناعة النسيج، ستكون من أهم المجالات الاستثمارية المتاحة فى محور القناة، التى يدرس مستثمرو أكتوبر الدخول فيها.
ومن جانبه قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنهم فى انتظار الإعلان عن المشاريع لتحديد المجالات التى ستتم المشاركة بها، وتحديد آليات طرح الأراضى فى منطقة محور القناة.
وحال استقرار الدولة على طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع، يجب أن يتم تغيير السياسات التمويلية بما يتماشى مع هذا النظام، إذ إن أغلب البنوك ترفض إقراض المشاريع دون ضمان الأرض.
وأوضح أن “سوبريم البترولية” التى يملكها تدرس المشاركة فى مشاريع محور القناة.. لكن فى انتظار الإعلان عن تلك المشاريع وطبيعتها وآليات الطرح.
من جانبها قالت ليلى مغربى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مشروع محور قناة السويس الجديد يسهل على المجالس التصديرية زيادة صادراتها، وخصوصاً مع اعتماد المجلس على التصدير للدول الإفريقية والعربية بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن 40% من إجمالى صادرات المجلس تتجه إلى الدول العربية، و15% إلى الدول الأفريقية.
وكشفت اعتزام المجلس تنفيذ عدة مشروعات خاصة بالصناعات الهندسية والإلكترونية، مثل التليفزيونات وأجهزة التكييف والأجهزة المنزلية والسيارات. وأوضحت مغربي، أن دراسات الجدوى لهذه المشاريع جاهزة، وفى انتظار إعلان القائمين على مشروع محور تنمية قناة السويس عن أماكن ومساحة الأراضى المخصصة لمشاريع الصناعات الهندسية والإلكترونية لبدء التنفيذ.
وقدرت حجم الاستثمارات بقطاع تصنيع السيارات، بما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ومثلها فى قطاع الصناعات الإلكترونية، لافتة إلى أن شركة “سامسونج” تصل قيمة صادراتها وحدها لما يزيد على مليار دولار.
وتوقعت مغربى زيادة حجم صادرات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية التى بلغت ملياراً و100 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 إلى 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ هذه المشاريع بمنطقة محور تنمية قناة السويس، بما سيساهم فى تسهيل حركة الصادرات والواردات من وإلى مصر.
وطالبت بتخصيص منطقة صناعية لصناعة الطائرات، وإلزام المستثمرين الأجانب القادمين للاستثمار فى مصر، بتصدير النسبة الأكبر من إنتاجهم، على أن يكون التصنيع داخل مصر للمساعدة على توفير فرص عمل وإنعاش الصادرات فى الوقت نفسه.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس والمنسوجات، إن مجلسه قدم ملامح مشروعه الخاص بإنشاء مصنع للغزل والنسيج بمنطقة محور تنمية قناة السويس إلى الشركة الهندسية.. وفى انتظار الحصول على رد بموافقة أو رفض الدولة لتنفيذ المصنع المقترح، رافضا ذكر تكلفته الاستثمارية لحين الحصول على الموافقة.
وقال على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سينعكس بشكل قوى وإيجابى على التجارة فى مصر بشكل عام، وخاصة قطاع الحاصلات الزراعية التى تحتاج أكثر من غيرها إلى السرعة فى النقل ولا تتحمل التأخير بالموانئ.
