نفى الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى اليوم إعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية الخاص بموظفى الحكومة فى الدولة.
وأكد العربي, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, أن ما تردد بشأن إعادة الحكومة النظر فى القانون “غير صحيح على الإطلاق ”
كان قد نشر اليوم أن عبد المنعم مطر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، أنه تطرق للمواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية فى حوارات مع هانى قدرى وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط وأن الاخير- أي العربي- أبدى تفهمه
وعدم ممانعته فى مراجعة وإعادة النظر فى القانون بعد التطبيق .
ووصف أشرف العربي فى وقت سابق قانون الخدمة المدنية بأنه “مرن و بسيط” مشددا على أنه من خلال الممارسة العملية على المدى البعيد، إذ وجد هناك خللا فيه سيتم تعديله فى اللائحة التنفيذية فقط وليس بنود القانون .
وثار خلاف بين بعض فئات موظفى الحكومة حول بعض بنود القانون فضلا عن عدم المامهم بتفسير مواد اخرى منها المادة 40 التى تختص بإعطاء الحوافز.
