صعد المحتجون على قانون الخدمة المدية الجديد، والذى ينظم عمل موظفى القطاع الحكومى فى الدولة، مطالبهم وهتفوا بإقالة وزير المالية.
وتجمع مئات المتظاهرين والذين حضروا من مصلحة الضرائب بشكل أساسى أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بإلغاء القانون وعودة العمل بالقانون السابق الصادر فى سبعينيات القرن الماضى.
وطالب المحتجون بتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة.
وكان منظمو الاحتجاجات قد ألغوا وقفتهم أمام مجلس الوزراء بعد رفض الجهات الأمنية منحهم الموافقات المطلوبة، قبل أن ينقلوا احتجاجاتهم إلى نقابة الصحفيين التى سيعقدون فيها مؤتمرا صحفيا اليوم.
وقال الدكتور هديه زعتر منسق حمله الغاء الدمج واحد المشاركين في الاحتجاجات ان العاملين بالضرائب يطالبون بتجميد او الغاء وتاجيل قانون الخدمة المدنيه وسحبه لحين انعقاد مجلس النواب ومناقشته باعتباره يمس 6.5 مليون موظف واسرهم ، وسيؤثر علي متلقي الخدمة .
لافتا الي ان القانون تم اعداده في وقت سابق من قبل وزير التنمية الاداريه الاسبق احمد درويش وتم رفضه مرتين ، مشيرا الي ان القانون يحتوي في مواده علي “الغام ” علي حد تعبيره ستنفجر في وجه موظفي الجهاز الاداري بالدوله .
