الحسينى: الهيئة ملتزمة بصرف الأرباح.. ودعوات التنازل عنها اجتهادات في غير محلها
نفى مسئولون فى هيئة قناة السويس والبنك المركزى وجود أى تفكير لإلغاء العائد على شهادات قناة السويس التى طرحها البنك العام الماضى وجمع بموجبها 66 مليار جنيه لصالح الهيئة. جاء ذلك ردا على الدعوات التى انتشرت مؤخرا بمبادرة من حزب النور للتخلى عن الفائدة على شهادات قناة السويس دعما لمشاريع توسعة القناة وربط سيناء بالبر الغربى للقناة عبر عدد من الأنفاق.
وتبلغ الفائدة على شهادات قناة السويس 12% سنويا أو مايعادل 35 مليار جنيه فى 5 سنوات هى مدة الشهادة، ويتم توزيعها كل 3 شهور.
وقال مسئول فى البنك المركزى إنه لا نية لإلغاء الفائدة، وأن الدولة حينما طرحت منتج شهادات الاستثمار من أجل جذب سيولة لتمويل المشروع وضعت بنودا عديدة قائمة على رؤى مصرفية محكمة من خلال احتساب العائد، وموعد صرفه، وكلها بنود لايمكن تجاوزها، أو الحياد عنها كما هو متبع في القطاع المصرفي المصري في فتح الحسابات والأوعية الادخارية.
كان حزب النور قد اعتبر أن هذه الفوائد تدخل فى باب الربا داعيا حاملى الشهادات للتنازل عنها.
وقال المسئول إن هذا الرأي يقلل من هيبة الدولة أمام المواطنين الذين وضعوا أموالهم للاستثمار في القناة.
وقال الحسيني أبو الفتوح، رئيس قطاع الموازنة بهيئة قناة السويس، إن عدم صرف أرباح مشروع قناة السويس الجديدة للمساهمين به غير وارد تماما، مشيرا إلى أن الأرباح يتم صرفها كل 3 أشهر ولم يتأخر الصرف في أي وقت.
أضاف لـ “البورصة” أن الدعوات التي تطالب المصريين بالتنازل عن عوائد وأرباح المشروع هي “اجتهادات في غير محلها”، مشيرا إلى أن أصحاب تلك الدعوات لن يتنازلوا عن أرباحهم في مشروع القناة الجديدة، لو كانوا مساهمين فيه.
وذكر الحسيني أن هيئة قناة السويس ملتزمة تجاه الشعب بصرف الأرباح الربع سنوية للمساهمين.
