مسؤل : الزيادة النهائية لم تتحدد بعد ..والدمج أو توسيع الملكية مصير من لا يستطيع التوافق
يدرس البنك المركزي رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك ضمن عدة إجراءات أخرى على طريق تطبيق معايير بازل 3 بدايه 2018 .
وقال مسئول فى البنك ل”البورصه ” أن مقدار الزيادة لم يتم تحديده بشكل نهائى حتى الأن، مرجحا أن تتم على مرحلتين الأولى لا يقل فيها الحد الأدنى لرأسمال كل بنك عن مليار جنيه، ويبلغ الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك فى مصر حاليا 500 مليون جنيه.
كان البنك المركزى قد أصدر قرارا الشهر الماضى يلزم البنوك بألا يقل رأسمالها الأساسى عن 3% من إجمال الأصول داخل وخارج الميزانية، بدءا من العام 2018، على أن تطبق اختياريا من سبتمبر 2017.
أضاف المسئول أن البنوك التى ستفشل فى رفع رأسمالها المدفوع للحد الأدنى ربما يكون مصيرها الدمج مع بنوك أخرى فى السوق للتوافق مع المعايير الجديدة.
كان القطاع المصرفى قد شهد موجة دمج واسعة النطاق بعد العام 2005 عندما رفع البنك المركزى الحد الأدنى لرأس المال إلى 500 مليون جنيه، أدت لتراجع عدد البنوك من 56 بنكا إلى 40 بنكا.
وقال المسئول إن المركزى يدرس خيارات أخرى للبنوك التى لن تستطيع التوافق مع القواعد الجديدة للحد الأدنى لرأس المال، وتشمل تلك البدائل إلزام هذه البنوك بتوسيع الملكية وإدخال مساهمين جددا لتغطية الزيادة المطلوبة.
وتزيد رؤوس أموال معظم البنوك المصرية المدفوعة أو تساوى مليار جنيه، كما أن البنوك الراغبة فى التوسع جغرافيا أو فى قيمة الأصول ملزمة من قبل البنك المركزى بحدود دنيا للقاعدة الرأسمالية يجب رفعها باستمرار إذا رغبت فى التوسع.
ويستثنى البنك المركزى بنوك التنميه الصناعيه والعمال المصرى وبنك التنميه والأئتمان الزراعى والعقارى العربى من تطبيق معايير بازل حتى يتمكنوا من إنهاء مرحله الخسائر وإغلاق فجوات المخصصات بالإضافه إلى إعتماد الميزانيات الماليه المتأخره منذ اعوام .
وتوقع المسؤل أن تتوافق تلك البنوك فى تطبيق معايير بازل 2 وبازل 3 بنهايه 2019 فى ظل الإجرات التى تتبعها حاليا ورقابه المركزى المباشره فى تنفيذ برامج الإصلاح .
