بعد فترة وجيزة من حرب اكتوبر 1973 توسّطت الولايات المتحدة في اتفاقية سلام تاريخية بين مصر وإسرائيل في عام 1979، وغلى إثرها نشرت الولايات المتحدة والدول الحليفة قوات حفظ سلام في شبه جزيرة سيناء المصرية لضمان أن الدولتين اللتين خاضتا عدة حروب قد خضعتا لشروط الاتفاق.
وبعد أكثر من ثلاثة عقود على إنشاء فرقة مراقبين متعددة الجنسيات، والتى تضم كتيبتين للجيش الأمريكي لحفظ السلام فى المنطقة, اشتدّ القتال فى شبه الجزيرة المهجورة إلى حد كبير مع مجموعات من المتطرفين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن المصرية مؤخرا.
وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن أعمال العنف التي باتت تشّكل خطرا كبيرا والتى فرضت قيودا شديدة على حركة قوات حفظ السلام، كانتا سببا وجيها للنظر في سحب قوات حفظ السلام والخروج من سيناء.
واضافت الصحيفة أن الهجوم على القوة المتعددة الجنسيات التى تضم أكثر من 1600 جندي يمكن أن يفتح جبهة جديدة من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة داعش, التي لديها فرع في سيناء.
وفي أحدث تقرير سنوي لقوات حفظ السلام ، صدر في الخريف الماضي، حددت القوة المتعددة الجنسيات الخطوات التي اتخذتها لحماية موظفيها، بما في ذلك استخدام عربات مدرعة وتحصين دفاعات معسكراتها.
واضافت فى تقريرها أنها لا تزال تواجه خطر الوقوع في تبادل لاطلاق النار فى المكان الخطأ والوقت الخطأ على حد تعبيرها, أو أن تصبح هدفا مقصودا من قبل المسلحين.
وقال الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة إن تركيب رادارات مضادة لقذائف الهاون وتطوير معدات الاتصالات أفضل قوة للتعامل مع التهديدات وأضاف” أتوقع زيادة التهديد فى هذه المنطقة .
ونمت المخاوف بشأن الأمن بعد هجوم بقذائف الهاون فى 9 يونيو الماضى على مطار الجورة، وهى المنظقة التى تشهد معسكر لقوات حفظ السلام.
وأنهت القوة المتعددة الجنسيات صاحبة ميزانية قدّرت بإجمالى 82,6 مليون دولار السنة المالية لعام 2014 بعجز قدّر بحوالى 606 ألف دولار.
ومن المقدّر أن تزيد هذه الفجوة إلى 9 ملايين دولار للسنة المالية 2016 و 20 مليون دولار في السنة المالية 2020.
وسوف تواصل مصر وإسرائيل حاجتهما إلى المساعدة العسكرية الدولية والتعامل الدبلوماسي لمواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية، ولكن قوات حفظ السلام لا تلعب حاليا الدور الذي يستفاد منه بما يكفي لتبرير المخاطر التي يواجهونها حاليا فى سيناء.
