حصلت شركة مصر لتأمينات الممتلكات “مصر للتامين” مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح وثيقة التأمينات الزراعية لعملاء الشركة.
قال محمد إسماعيل خليفة عضو مجلس الإدارة لشئون التأمين بالشركة لـ” البورصة ” إن الوثيقة تغطى الإضرار الناتجة عن التغير المفاجىء فى ارتفاع درجات الحرارة وغيرها من الإخطار الطبيعية.
وتضمن الوثيقة تعويض العميل خسائر المحاصيل الناتجة عن الحريق والصواعق والبرد والأمطار والفيضانات، حيث تلتزم شركة التأمين بسداد قيمة الخسائرالمحققة.
أضاف خليفة أن الشركة تقوم حاليا بدراسة البرامج التسويقية الملائمة لتلك الوثيقة سواء عبر جهازها الإنتاجى أو من خلال الوسطاء المتعاقد معهم من الأفراد والشركات.
يذكر أن التأمينات الزراعية تشمل 5 أنواع تضم المحاصيل ونفوق الماشية والدواجن والآلات إضافة إلى الصوب الزراعية، إضافة إلى تامين تأمين قروض المزارعين عند التعثر فى السداد للبنوك.
وأصدر رئيس الجمهورية قرارا بالقانون رقم 126لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى سبتمبر 2013 بإنشاء صندوق التكافل الزراعى.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى جميع المناطق والمجتمعات الزراعية.
ونصت المادة على أن للصندوق فى سبيل ذلك إبرام عقود التأمين مع منتجى الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة، وإعادة التأمين مع الشركات العاملة فى هذا المجال.
كما تنص على نشر ثقافة الوعى التأمينى فى القطاع الزراعى إضافة إلى تشجيع وتوعية المستفيدين باتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة للحد من المخاطر، وتدعيم مراكز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.
سجلت اجمالى اقساط تأمينات الممتلكات 4.7 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 4.6 مليار جنيه يونيو 2014بمعدل نمو بلغ 2.6%،فيما سجلت أقساط اعادة التأمين الوارد بـ” مصر للممتلكات 658 مليون جنيه مقابل 604.8 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 8.8%.
