قالت وكالة التصنيف الائتمانى “موديز” : إن زيادة إيرادات قناة السويس إلى 13 مليار دولار سنوياً وفقاً لتوقعات الحكومة المصرية، يتوقف على ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية إلى 10% سنوياً بين عام 2016 و2030 حتى يتم تحقيق المستهدف من الإيرادات والتى تمثل ثلث إيرادات الحساب الجارى الخارجى لمصر.
وأضافت “موديز” فى بيان حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن زيادة إيرادات قناة السويس تعتمد على انتعاش حاد وقوى فى التجارة العالمية لمدة الخمس عشر عاماً المقبلة، وتضاعف عدد السفن التى تمر بشكل يومى إلى 97 سفينة بدلاً من 50 يومياً .
وأشارت إلى أنه ثمة علاقة قوية بين التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، وأن التوسع الذى تم فى القناة سيدعم جودة الائتمان فى مصر من خلال زيادة الإيرادات الجارية والإيرادات الحكومية.
وأضافت ان الإيرادات الحكومية من القناة تعتمد بشكل أساسى على تسارع نمو التجارة العالمية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق بسرعة خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وتوقعت موديز ان عدم حدوث تأثير لافتتاح القناة الموازية لقناة السويس على التصنيف الائتمانى لمصر خلال العام المالى الحالى، ذاكره بأن التأثير سيكون محدود .
