الشركة تتعاون مع “المصريين” لإدارة خطوط الإنتاج والتوزيع مقابل 75% من الأرباح
تستهدف شركة “دوتس” لتشغيل مصانع الغير، تسليم 4 آلاف و800 منفذ لبيع الخبز والأسماك واللحوم والمواد الغذائية بالتعاون مع شركة المصريين للخدمات والتوزيع التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية، بنهاية عام 2016 بتكلفة استثمارية 253 مليون جنيه، وتم إنجاز 1000 منفذ بمحافظتى القاهرة والجيزة إلى الآن.
قال أيمن داوود، رئيس مجلس إدارة الشركة، التى يقدر رأسمالها الدائر بـ25 مليون جنيه، إنها تعتزم إنشاء 280 منفذاً لبيع المواد الغذائية بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 460 منفذاً بمحافظة كفر الشيخ، لتدارك انخفاض عدد المنافذ المقامة بالمحافظة، بما جعلها تحتاج إلى عدد أكبر يغطى احتياجات المواطنين.
ومن المقرر أن يبدأ عمل المنافذ بنهاية الشهر الحالي، لافتاً إلى محادثات بين الشركة والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية لتحديد عدد المنافذ التى تحتاجها خلال الفترة المقبلة.
أوضح داوود، أن تكلفة إنشاء منفذ البيع الواحد تبلغ 70 ألف جنيه متضمنة البضائع.
وتتولى شركته ملف التمويل اللازم لتنفيذ هذه المنافذ، بعد تراجع الدولة عن تقديم التمويل المتفق عليه حتى الآن.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دوتس، إن الإقبال على المنافذ التى بدأت فى العمل بمحافظتى القاهرة والجيزة ضعيف، بسبب الموجة الحارة، وتراجع الإقبال على سوق المواد الغذائية عموماً، بالإضافة إلى عدم بدء حملة الدعاية والإعلان للمنافذ الجديدة حتى الاّن.
ولفت إلى تخصيص 2.5 مليون جنيه للحملة الدعائية المقرر بدؤها أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه كان من المقرر الانتهاء من تشغيل 11 خط إنتاج بشركة المخبوزات، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، فى وقت أقل من المقرر حالياً، ولكن لم يتم إنجاز أكثر من 4 خطوط إنتاج خبز حتى الآن بسبب ضعف التمويل.
وأضاف أن شركته تتعاون مع شركة “المصريين”، بهدف إدارة خطوط الإنتاج والتوزيع فى مقابل 75% من الأرباح، بتكلفة 120 مليون جنيه، منها 20 مليون جنيه تكلفة تشغيل 4 خطوط إنتاج للمخبوزات، على أن يتم تشغيل باقى الخطوط بنهاية عام 2016، إذا لم تستمر مشاكل التمويل.
ولفت إلى أن هذه الخطوط تنتج 5 أصناف من الخبز والخبز السياحى بنفس جودة ومكونات خبز القطاع الخاص وبأسعار تنافسية.
ويحتوى كيس الخبز، الذى سيتم إنتاجه وتوزيعه بإمبابة وحلوان كخطوة أولى فى مارس المقبل، على 10 أرغفة “فينو” بسعر 1.75 جنيه، مقابل 4 جنيهات للشركات المنافسة فى هذا المجال، وبنفس مستوى الجودة.
وأوضح داوود، أن الشركة تعتزم إنتاج جميع السلع الاستراتيجية بسعر قريب من سعر التكلفة الحقيقية للمنتجات، لمحاربة ارتفاع الأسعار غير المبرر لمنتجات الشركات الأجنبية والتابعة للقطاع الخاص، وفى ظل عدم وجود ضريبة مبيعات على المنتجات الاستراتيجية مثل السكر والزيت والخبز بأنواعه، عدا السلع الترفيهية مثل “الكيك”، وهو ما لا يبرر الارتفاع الجنونى للأسعار خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الشركة تستهدف إنتاج نصف مليون كيس خبز من كل صنف، بما يعنى إنتاج 2.5 مليون كيس خبز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الإنتاج، على أن تتم مضاعفة الكمية لتصل إلى 5 ملايين كيس خبز خلال الأشهر الثلاثة التالية.
وأشار داوود إلى أن قطاع المصانع الحكومية يواجه العديد من المشاكل التى تعيق الإنتاج بالجودة والكميات الكافية لمنافسة منتجات المصانع الخاصة، وتعانى هذه المصانع من البطالة المقنعة التى تستنزف أموال الدولة ممثلة فى الرواتب، مقابل 30% فقط من الإنتاج المتوقع وفقاً للدراسات.
وتكمن المشكلة الحقيقية، طبقا لداوود، فى افتقار المصانع الحكومية إلى لتوزيع الجيد وتسويق منتجاتها بالشكل الذى يضمن وصولها لجميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تطمح شركته إلى تحقيقه عند تعاونها مع المصانع المنتجة للسلع الغذائية التابعة للقطاع العام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة “دوتس”، أن شركته تستهدف تشغيل المصانع الحكومية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية وتطوير العمالة بها، وإنتاج البديل فى منتجات الدولة لجميع المنتجات الموجودة فى السوق المحلى، بالجودة نفسها وسعر أقل.
وأكد أن المصانع الحكومية يمكنها أن تنافس مصانع القطاع الخاص، حال ما إذا تمت خصخصة الإدارات.
وقال إنهم مستعدون لتولى إدارة وتشغيل المصانع مقابل التكفل برواتب العاملين وتطوير قدراتهم وتدريبهم على التعامل بالوسائل التكنولوجية الحديثة لمضاعفة الإنتاج، الذى لا يتجاوز %30 فقط حالياً من الطاقة التشغيلية لتلك المصانع، الأمر الذى يظهر البطالة المقنعة التى تعانيها، رغم الأموال التى تقتطعها الحكومة شهرياً من ميزانيتها لصالح العمال.
وأشار إلى أن أكثر من 120 مصنعاً حكومياً لا تعمل بكامل طاقتها، بل ربما بعضها معطل بالفعل، فى إشارة منه إلى مصنع “مصر للألبان” وضرورة عودته لإنتاج سلع منافسة، إلى جانب مصنع “بسكو مصر”، الذى قال داوود، إن باستطاعته إنتاج سلع منافسة جيدة، ولكنه لا يعمل بكامل طاقته.
وكشف أن عدد العمال فى أول 4 خطوط إنتاج يبلغ 820 عاملاً، فى حين سيتطلب تنفيذ المشروع بشكل كامل، وتشغيل 11 خط إنتاج، نحو 8 آلاف بين موزعين ومسوقين وعاملين بالتغليف وغيرها من القطاعات، وتنتقل مسئولية رواتبهم وتدريبهم إلى “دوتس” و”المصريين” عوضاً عن الدولة.
