خاطبت شركات المحمول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفسار عن الوضع الحالى للكيان الوطنى للبنية الاساسية , ومعرفة مدى احقية شركات المحمول فى مد كابلات البنية التحتية للاتصالات.
وقال مسئول بارز من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة خاطبت شركات المحمول واكدت أن الكيان الوطنى للبنية الاساسية للاتصالات لم يعد مطروحا حاليا , وانه تم ايقاف اى دراسات ومناقشات بشأن تأسيس شركة بمساهمة شركات الاتصالات والجهات المعنية .
وسعت وزارة الاتصالات لتأسيس كيان وطنى لانشاء ومد وتأجير كابلات الاتصالات فى مصر بمساهمة كافة الجهات المعنية وكافة شركات الاتصالات .
واوضح ان شركات المحمول لديها الحق فى إنشاء ومد كابلات الاتصالات ولكن بالصورة المقررة فى تراخيص المحمول دون اى شروط جديدة , وان دراسة انشاء كيان وطنى للبنية الاساسية شابهها القصور فى عدة بنود تسببت فى عدم جدواه حاليا وصعوبة تنفيذه.
وتراجعت وزارة الاتصالات رسميا عن تأسيس كيان وطنى للبنية الاساسية , واستبدلت مشروع تأسيس الكيان بتخفيضات تقدمها المصرية للاتصالات على تأجير بنيتها لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول .
اضاف المسئول : ” تسعى وزارة الاتصالات لاعادة صياغة كافة عقود خدمات التراسل بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات المالك للبنية التحتية لقطاع الاتصالات الوحيد”.
وتقدم خدمات التراسل عبر تأجير البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول الثلاث بمقابل مادى سنويا .
وقال المسئول ان شركات المحمول متفهمة لقرار الرجوع عن تأسيس كيان وطنى للبنية الاساسية , خاصة ان الاسباب التى دعت لطرح المشروع تسعى الوزارة لوضع حلول لها حاليا .
وطلبت القوات المسلحة حصة لا تقل عن 60 % من اسهم الشركة الوطنية للبنية الاساسية على ان توزع الحصة المتبقية على شركات الاتصالات ,وكان تدرس وزارة الاتصالات تأسيس كيان جديد للبنية التحتية للقطاع بمساهمة شركات الاتصالات الاربعة وجهات حكومية ابرزها وزارة الدفاع , وكلفت شركة ارنست اند يونج باعداد الدراسة المالية لتأسيس الكيان .
وتتضمن اسباب تأسيس كيان وطنى خفض اسعار تأجير البنية التحتية من خلال انشاء كيان منافس للمصرية للاتصالات وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه حاليا , بالاضافة الى تركيب كابلات للاتصالات متطورة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة وهو ما يحدث حاليا من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الالياف الضوئية “الفايبر”.
