تأجلت الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي، والتى كان مقرر انعقادها الخميس الموافق 13 أغسطس، إلى 10 سبتمبر المقبل، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والذي بلغ 47% فقط.
وكان يشترط لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل أن يكون الحاضرون يمثلون نحو 75% من إجمالى رأسمال البنك على الأقل، ولا يكون القرار صحيحًا إلا بموافقة ثلثى رأس المال الحاضرون الاجتماع.
وتنعقد العمومية في تمام الساعة الخامسة عصراً، بمقر البنك بشارع التحرير بميدان الجلاء بالدقي، وذلك لمناقشة تقسيم السهم (تحت معدلات السيولة) وتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 5 أسهم لتصبح واحد دولار أمريكي للسهم بدلاً من 5 دولارات، بهدف تنشيط التعامل على الأسهم وسهولة تداولها في البورصة.
وتم تحديد رأسمال البنك المرخص به بمبلغ 500 مليون دولار، أما رأس المال المصدر فقد تم تحديده ليصبح 296.8 مليون دولار، موزعاً على 296.8 مليون سهم، بقيمة دولار واحد لكل سهم أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل.
وكان مجلس الإدارة قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو الماضي على تجزئة السهم.
يعمل بنك “فيصل الإسلامي” في القطاع المصرفي، ولديه 29 شركة تابعة، تعمل في جميع أنحاء مصر، والسودان، وجزر البهاما، ويقع بنك فيصل الإسلامي بالقاهرة (مصر)، وتأسس في شهر أغسطس 1977.
وبحسب تقرير مجلس الإدارة، فقد بلغ إجمالي الأصول 51.9 مليار جنيه، بحسب أهم مؤشرات النشاط، ونتائج أعمال البنك في نهاية مارس 2015، مقارنة بميزانية عام 2014، بزيادة 2.31%.
وبلغ إجمالي عمليات التوظيف 48.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 1.2 مليار جنيه مصري، بنسبة 2.56%. وبلغت الأوعية الادخارية 46.3 مليار جنيه، بزيادة 1.1 مليار جنيه، بنسبة 2.35%.
وكانت القوائم المالية لبنك فيصل الإسلامي، خلال النصف الأول من العام الجارى، أظهرت 10% نمواً في أرباحه، حيث حقق صافي ربح قدره 387.5 مليون جنيه، مقابل 351.5 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.
