تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،بدء مفاوضات مع 4 شركات صينية لإقامة محطات لتوليد الكهرباء من الفحم،ومحطات ضخ وتخزين مياه لانتاج طاقة باستثمارات تصل 10 مليار دولار.
وقال مصدر حكومى، إن وفدا من وزارة الكهرباء سيسافر إلى الصين،للتفاوض مع شركات ” شنغهاى إليكتريك،وساينوهايدرو، وستيت جريد،وهواوى”،بشأن تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها أثناء مؤتمر القمة الاقتصادى الذى عقد فى مدينة شرم الشخ فى شهر مارس الماضى.
أضاف لـ”البورصة” أن مفاوضات جادة بدأت مع جهات دولية لتمويل وتنفيذ هذة المشروعات،ومن بينها بنوك تجارية صينية ترغب فى تمويل محطات الضخ والتخزين فى عتاقة،ومحطات الفحم.
وتستهدف وزارة الكهرباء إنشاء محطة لضخ وتخزين المياه فى منطقة عتاقة،بقدرة 2000 ميجاوات، و محطات لتوليد الكهرباء من الفحم بقدرة 3 الاف ميجاوات،وفقاً لاستراتيجة الطاقة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء،بتنويع مصادر إنتاج الطاقة.
وقال المهندس محمد عبدالقادر، نائب رئيس هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية للدراسات والبحوث الفنية، أنه يجرى حالياً التفاوض مع مكاتب استشارية ألمانية، وصينية، وكندية، لاختيار أحدها لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع ضخ وتخزين المياة،ومن المتوقع التعاقد مع الاستشارى خلال أشهر.
أوضح أن محطات ضخ وتخزين المياه، تعتبرإحدى نظم تخزين الطاقة، التى بدأت تنتشر حالياً فى أماكن كثيرة بالعالم بالمناطق المناسبة طبوغرافياً، وتعتمد فكرة تلك المحطات على تحريك المياه بين خزانين عند منسوبين مختلفين، أحدهما عند منسوب منخفض، والآخر عند منسوب مرتفع مثل “السد العالى”.
أوضح أن محطات ضخ وتخزين المياه، تعتبرإحدى نظم تخزين الطاقة، التى بدأت تنتشر حالياً فى أماكن كثيرة بالعالم بالمناطق المناسبة طبوغرافياً، وتعتمد فكرة تلك المحطات على تحريك المياه بين خزانين عند منسوبين مختلفين، أحدهما عند منسوب منخفض، والآخر عند منسوب مرتفع مثل “السد العالى”.
ويواجه قطاع الكهرباء مشكلات كبيرة بسبب عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
و قال الدكتور محمد اليمانى وكيل اول وزارة الكهرباء،أن المشروعات التى يجرى التفاوض عليها سوف تسهم فى إضافة قدرات جديدة للشبكة القومية لمواجهة معدلات النمو الاقتصادى، وزيادة الطلب على الطاقة،مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الاغراض.
أوضح أن الكهرباء سوف تتعاون فى العديد من المشروعات مع الشركات الصينية،فى مجالات النقل والانتاج والتوزيع،لافتاً أن هناك زيارات دائمة ومتبادلة مع الجانب الصينى للتوسع فى المشروعات بأحدث تكنولوجيا موجودة فى العالم.
