قالت صحيفة الأمريكان بانكر، إن الاضطرابات الأخيرة التى شهدها قطاع الطاقة يمكن أن تقوض من تحسن كفاءة وجدارة الائتمان السائدة فى السنوات الماضية فى القطاع المصرفى الأمريكى.
وتخوف العديد من المصرفيين بمناقشة درجات التصنيفات المتعددة لحالة الائتمان من ضغط استمرار انخفاض أسعار النفط، والتى يمكن أن تضغط على شرائح معينة من العملاء، ذاكرين على سبيل المثال احتمال ارتفاع نسب التعثر فى الأصول المتعثرة بعد خمس سنوات من الانخفاض.
أضافت أن البنوك يجب أن تكون حذرة وقادرة على تجاوز المخاطر المتنامية حتى ولو كانت ضئيلة نسبياً. قال جيف ديفيس، مدير إدارة المؤسسات المالية فى ميرسر كابيتال، إنه سيكون مندهشاً حال عدم ارتفاع تصنيفات القروض؛
بسبب ما يحدث فى قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن المنظمين متحفظون للإبداء عن وجهة نظرهم، مشيراً إلى أن كل البنوك ليس من السهل أن توافق على التصنيف المتعلق بها، ولكن البنوك عليها أن تتعامل مع هذا الخطر فى الوقت الحالى.
وارتفعت القروض التجارية والصناعية بنحو 12% العام الماضى، مقارنة بعام 2013، محققة نمواً مصاحباً فى مجالات مثل استخراج النفط والغاز، وفقاً لبيانات أحد مكاتب المراقبة الأمريكية.
وأظهرت تصنيفات البنوك العام الماضى تحسن جودتها قليلاً.
قال ستيف موس، محلل فى شركة إيفركور، إن قروض قطاع الطاقة تميل إلى أن تكون مشتركة وكبيرة، مقارنة بالقروض فى الصناعات الأخرى.
أضافت الصحيفة أن أسعار النفط الخام انخفضت بشكل ملحوظ فى الفترة بين منتصف العام الماضى ووقت مبكر من هذا العام؛ بسبب انخفاض الطلب وزيادة الإنتاج فى الولايات المتحدة الأمريكية وفى دول أخرى، وفقاً لتقرير مؤسسة أورينت.
قال خبراء الصناعة، إنه عقب انخفاض أسعار النفط، فإن البنوك اضطرت أن تتعامل مع عقبات الائتمان.
قال موس إن البنوك تستقبل تهديدات من المنظمين بأن تتحول المعاملة لتصبح أكثر عدوانية حال الكشف عن مستوى القروض، وستدقق فى محافظ الائتمان بشكل عام مع تراجع أسعار النفط.
ورفض جميع ممثلى أورينت، ومحافظى مجلس الاتحاد الفيدرالى التعليق على نتائج التصنيفات الائتمانية التى تتم مناقشتها، حالياً، للبنوك.
قال بريان كلوك، المحلل فى مؤسسة «كيفى برويت آند وودز»، إن البنوك تلقت بالفعل النتائج الفردية للتصنيفات والتى أظهرت انخفاضاً فى مستوياتها لمحافظ القروض عند بعض البنوك.
وذكر كلوك، أنه على سبيل المثال انخفضت أسعار أسهم بنك كمريك عقب إعلان نتائج أعماله فى النصف الأول من العام، والتى أظهرت بعض القضايا المرتبطة بقروض الطاقة والقروض المشتركة فى القطاع.
قال بيتر جويلفويل، مدير الائتمان فى شركة دالاس، إن مخصصات شركته للقروض ارتفعت أربعة أضعاف مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 47 مليون دولار، بسبب مشاكل قطاع الطاقة.
أضاف أنه يتوقع استمرار المزيد من التحفظ عن دعم محافظ القروض المشتركة مع استمرار مقترضى الشركة التكيف على انخفاض أسعار النفط والابتعاد عن قروض قطاع الطاقة.
كما يتوقع بيتر، أن تستمر حالة الهبوط فى قيمة محافظ قروض الطاقة لدى الشركة وتقليص الإقبال من قبل المقترضين فى القطاع.
أضافت الصحيفة، أن مخصصات بنك تكساس كابيتال بانشيرز، ارتفعت فى العام السابق إلى 14.5 مليون دولار، ويحاول التعامل مع مخاطر إضافية فى دفتر الطاقة.
وقال البنك بأصول تبلغ 17 مليار دولار، إنه تم تخفيضه درجتين فى تلك النوع من القروض، ما أدى إلى زيادة أكثر من الضعف فى الأصول المتعثرة خلال الربع الثانى من العام.
قال كيث كارجيل، الرئيس والمدير التنفيذى فى تكساس كابيتال، إنه من الطبيعى سواء بالنسبة لاتجاه خفض الطاقة وللاقتصاد الكلى فى الدولة أن يتم التوقع بارتفاع حجم المخصصات لدى البنك نسبة إلى إجمالى حجم الميزانية لهذا العام.
أضاف: «يمكن لقيمة المخصصات أن تتغير لاحتمال تحسن الأمور، ولكننا لا نريد أن نكون مفرطين فى التفاؤل فى هذه المرحلة».
أضافت الصحيفة أن ظهور التخوفات من أزمات الطاقة يمكن أن تمتد إلى شركات خارج ولاية تكساس.
ونقلت الصحيفة رأى رئيس تنفيذى فى إحدى المؤسسات المالية أن شركته مستمرة فى مراقبة محفظة القروض فى قطاع الطاقة وأنها شهدت بعض مخاطر التصنيفات لديها، مشيراً إلى أنه حال استمرار انخفاض أسعار النفط عند مستوياته المتدنية الحالية لتمتد لفترات أخرى، فإن حالة الابتعاد عن قروض الطاقة ستتفاقم.
قالت الأمريكان بانكر، إنه على الرغم من ظهور التخوفات من زيادة قضايا الائتمان والارتباك فى قطاع القروض المشتركة فى قطاع الطاقة، فإن بعض مراقبى الصناعة يعتقدون أنه يمكن التحكم فى تلك المخاطر، حيث أوضح «هارون دير» المحلل فى مؤسسة ساندلر أونيل، أنه يتوقع أن يرى زيادة فى جميع أنواع أصول البنوك، قائلاً: «ولكنى أقول إن خطر أزمة الطاقة أو التعرض له بين البنوك سيستمر ليبدو فى هيئة متواضعة نسبياً فى الصورة العامة».
