مصرفيون: ارتفاع تكلفة السيارات المتنقلة وصعوبة تأمينها يحدان من انتشار الخدمة
«express branches» بديل البنوك مستقبلاً للوصول إلى العملاء الأفراد
عزفت بعض البنوك مؤخراً عن الاعتماد على السيارات المتنقلة التى كانت تتيحها خلال شهور الصيف بالمناطق الساحلية النائية لتغطية العمليات المصرفية البسيطة للسائحين والمصيفين، والتى كانت تتمثل غالباً فى عمليات السحب والإيداع.
وأرجع مسئولون بقطاع التجزئة والعمليات المصرفية بالبنوك التوقف عن إتاحة تلك السيارات إلى ارتفاع تكلفتها وحالة عدم الاستقرار الأمنى التى كانت تسود البلاد، وتصعب وسائل تأمين السيارة والموظفين بها، مشيرين إلى أن أغلب البنوك تتيح ماكينات صراف آلى بأماكن متفرقة بالمناطق الساحلية، ولكن ما زالت محدودة الانتشار.
قال أحمد الكامل، مدير ادارة التسويق بقطاع التجزئة المصرفية ببنك بيريوس- مصر، إن البنوك بدأت تتجه إلى بدائل أكثر أماناً وأقل تكلفة فى عملية الوصول الى العملاء فى بعض الاماكن البعيدة مثل المصايف والقرى السياحية دون السيارات المتنقلة أبرزها ماكينات الصراف الآلى والفروع الصغيرة.
وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلي المصري إلى 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014، مقارنة بـ6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقاً لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
وعزا تقليص انتشار السيارات المتنقلة إلى تكلفتها المرتفعة مثل عمليات التأمين عليها وكذلك إلى التعليمات الرقابية التى منعت انتشارها عقب الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد الفترات الماضية.
أشار إلى أن البنوك لجأت إلى استخدام تلك السيارات المتنقلة مؤخراً فى أماكن محددة ومستهدفة، ذاكراً على سبيل المثال التنقل إلى شركة بماكينات صراف آلى لدفع مرتبات موظفيها أمام الشركة نفسها.
أوضح أحمد الكامل، أن معظم البنوك تستهدف محافظتى القاهرة والإسكندرية، وتصل إلى العملاء وتتيح لهم الخدمات المصرفية من خلال الفروع وماكينات الصراف الآلى، مشيراً إلى أنه فى الساحل الشمالى وأماكن المصيفات الأخرى لجأت إلى انتشار ماكينات الصراف الآلى فى المناطق غير المنتشر بها الفروع، مؤكداً أن السيارات المتنقلة فى تلك الأماكن أصبحت غير عملية.
أضاف أن الجهات الرقابية عقب الاضطرابات الأمنية الأخيرة وضعت قيوداً على السيارات المتنقلة أبرزها ألا تحمل مبالغ كاش خلال عملية التنقل، ما أدى إلى عزوف معظم البنوك عن استخدامها بعد أن كانت منتشرة فى جميع المناطق.
توقع الكامل استمرار ابتعاد البنوك الفترة المقبلة للاعتماد على السيارات المتنقلة للوصول إلى العملاء والبحث عن بدائل جديدة.
تابع أن معظم البنوك فى توقعه تدرس حاليا ما يسمى بـ«express branches»، وهو عبارة عن فرع أصغر يشبه المتجر، به موظف شباك وآخر لخدمة العملاء، لدعم قاعدة العملاء فى جميع الأماكن، مشيراً إلى أن تكلفته منخفضة مقارنة بإنشاء فرع مستقل.
قال نائب مدير قطاع التجزئة والفروع فى أحد البنوك الخاصة، إن الجهاز المصرفى خلال العام الجارى ابتعد عن استخدام السيارات المتنقلة للوصول إلى المصيفين فى الأماكن الساحلية، مشيراً إلى أنه ما زالت الحاجة إليها متواجدة لتغطية احتياجات العملاء فى جميع الأماكن.
أرجع تقليص استخدام تلك السيارات إلى تركيز البنوك الفترة الماضية وفقاً لأغلب استراتيجياتها على انتشار ماكينات الصراف الآلى والتى تقوم بعمليات السحب، مشيراً إلى أن أغلب السيارات المتنقلة بصفة رئيسية كانت تركز على عمليات السحب النقدى مبتعدة عن عمليات تغيير العملة بافتراض أن السحب هى الخدمة الأكثر احتياجاً للعملاء فى فترات الصيف فى الأماكن الساحلية.
أوضح أن البنوك فى الفترات الماضية كانت تكثف انتشار السيارات المتنقلة فى جميع الأماكن لدعم قاعدة عملائها وتوفير أسرع السبل لتقديم الخدمات المصرفية فى كل مكان، مضيفاً أنه حتى مع انتشارها فإن الوصول إلى نسبة تغطية كاملة لـ 100% ضعيفة.
تابع أن البنوك اتجهت إلى تدشين ماكينات الصراف الآلية فى القرى الساحلية، مشيراً إلى أنها تتعمد أيضاً أن تكون المسافات بين ماكينة وأخرى قليلة للتسهيل على العملاء.
من جانبه، برر عمرو عبدالعال، الرئيس السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى تقليص استخدام السيارات المتنقلة من قبل البنوك إلى الشق الأمنى، مشيراً إلى أنها بالرغم من أنها لها ميزة التنقل فإن استهدافها من قبل عمليات إرهابية أصبح كبيراً.
أكد أن معظم البنوك، مؤخراً، أحجمت عن استخدام السيارات المتنقلة، خاصة أنها تحمل ماكينات صراف آلى ومبالغ مالية كبيرة.
توقع عبدالعال استئناف اعتماد البنوك على السيارات المتنقلة مرة أخرى الفترة القادمة خاصة عقب تحسن حالة الاستقرار الأمنى فى مصر.
يذكر أنه ارتفع عدد فروع البنوك العاملة فى السوق المحلي المصري إلى 3753 فرعاً بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ3712 فرعاً بنهاية شهر يونيو 2014، بزيادة قدرها 41 فرعاً خلال 9 أشهر، وفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزى.
