الحكومة تعد خطة لتطوير بحيرة ناصر

يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل مقترحا بإنشاء أسطول صيد ومصانع لتصنيع وتعبئة الأسماك ضمن مشروع تطوير بحيرة ناصر.

وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن المقترح تضمن دراسة أمنية واستثمارية تم توزيعها على عدد من الوزارات المعنية بمشروع تطوير بحيرة ناصر لتقدم كل وزارة مقترحاتها تمهيدا لمناقشة المشروع .

أضافت أن الشق الاستثمارى فى الدراسة تضمن إنشاء أسطول للصيد فى البحيرة وعدد من المصانع العاملة فى مجال تصنيع وتعبئة الأسماك ويجرى تحديد التكلفة المتوقعة للتنفيذ وآليات التمويل.

أوضحت أن مشروع تطوير بحيرة ناصر يتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات فى قطاعات مختلفة لكن الأولوية ستكون لتنظيم عملية الصيد والاستفادة من إنتاج الأسماك بعد استعادة السيطرة الأمنية على البحيرة.

وناقش مجلس الوزراء فى اجتماع الأسبوع الماضى مشروع تطوير وتنمية بحيرة ناصر بحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية والبترول والاسكان والبيئة والرى والزراعة والسياحة ومحافظ اسوان واللواء حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وقدرت الحكومة الأراضى الصالحة للاستزراع حوال بحيرة ناصر بـ500 ألف فدان فى حين تنتج البحيرة من 25 إلى 35% من إجمالى إنتاج مصر من الأسماك.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارات المختصة ستكلف الأجهزة التابعة لها فى نطاق جنوب الوادى لتحديد تكلفة الاستثمارات على أن تتولى القوات المسلحة ووزارة الداخلية مسئولية تنفيذ المقترح الأمنى ضمن الدراسة.

وتكونت بحيرة ناصر نتيجة المياه المتجمعة أمام السد العالي بعد إنشائه فى الفترة من عام 1958 إلي عام 1970، بطول 500 كليو متر ومساحة حوالى ٥٢٥٠ كيلومتر مربع، ويصل عمقها 180 متر بسعة تخزين كلية ١٦٢ مليار متر مكعب، لتصبح أكبر بحيرة صناعية فى العالم، وثاني أكبر البحيرات من حيث المساحة.

ولفتت المصادر إلى إمكانية تحمل عدد من الوزارات جزء من تكلفة تمويل عملية تطوير البحيرة ضمن المشروعات التى ستنفذها كل جهة مع دراسة توحيد جهة الولاية على المشروعات المتوقعة.