70 مليون جنيه مديونية “مصر للسياحة” و”إيجوث” للتأمينات
ندرس الحالات المتأخرة فى السداد وسنضع لكل حالة برنامج يناسبها
7 مليارات دولار إيرادات متوقعة للقطاع العام الجارى
%4 نسبة الإشغالات فى الأقصر وأسوان بسبب تراجع السياحة الثقافية
طلبت لجنة التأمينات بالاتحاد المصرى للغرف السياحية من وزارة التضامن الاجتماعى رفع جزء من فوائد مديونية القطاع التى بلغت 54 مليون جنيه مقابل 150 مليون جنيه أصل المديونية.
واقترح عادل الحجار رئيس لجنة التأمينات باتحاد الغرف السياحية، منح المتأخرين عن السداد فترة سماح يتم بعدها تقسيط مستحقات “التضامن الاجتماعى” مع دراسة الحالات المتعثرة بشكل منفرد ليتم وضع برنامج تقسيط يتناسب معها.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن أزمة القطاع السياحى مع التأمينات نتيجة لتأخر بعض أصحاب المنشآت عن سداد التأمين.
أوضح أن إجمالى المديونية بلغ 150 مليون جنيه دون فوائد وتمت زيادتها إلى 204 ملايين جنيه بعد إضافة الفائدة ويستحوذ القطاع العام على 50% من المديونية منها 35 مليون جنيه مستحقة على شركة مصر للسياحة و35 مليون جنيه مديونية شركة “إيجوث”.
أشار إلى أن القطاع السياحى لم يمتنع عن سداد التأمينات لكن تدهور السياحة أدى إلى العجز عن الدفع بشكل تام، حيث لم يمتنع عن الدفع قبل عام 2010.
واعتبر الحجار أن إيرادات قطاع السياحة خلال النصف الأول من العام الجارى غير مرضية وإن كان بها تحرك طفيف.
وأرجع تدنى الإيرادات السياحية إلى اختفاء أهم أنواع السياحة بمصر وهى سياحة المؤتمرات والسياحة الثقافية التى تغطى فنادق القاهرة والأقصر وأسوان ولم تتعد إشغالاتها 5% باستثناء إجازات نصف العام.
وقال إن السياح الذين زاروا مصر خلال النصف الأول من 2015 كانوا يخشون إنفاق أموالهم بشكل غير مجدٍ بعد توقف الحكومة عن تسويق المناطق السياحية المصرية خلال الـ4 سنوات الماضية.
أضاف أن الهيئة العامة للاستعلامات هى الجهة المنوطة بتصدير المعلومة الصحيحة عن مصر وعلى الرغم من ذلك فإن عملها غير مرضٍ سواء عن طريق الإعلانات أو غيرها.
أوضح أن الحكومة لم تكتف بعدم تسويق السياحة فى الخارج بل تقوم بالقضاء عليها فى الداخل والدليل الأزمات الحالية مع التأمينات والضرائب التى تهدد بانهيار القطاع بشكل أكبر.
أشار إلى أن القطاع السياحى يعمل وفقًا لقوانين تطبق منذ الستينيات ولم تتغير على الرغم من قيام الحكومة بسن بعض القوانين قبل المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى لكنها لم تتطرق للقطاع السياحى.
وقال الحجار إن القطاع السياحى فى مصر يعانى من الركود ما عدا محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء فى ظل أسعار متدنية للغاية حيث يقيم السائح لمدة أسبوع بتكلفة 170 دولاراً.
وتوقع أن تبلغ إيرادات القطاع السياحى خلال عام 2015 حوالى 7 مليارات دولار ليحقق خلال النصف الثانى من العام قيمة مقاربة لإيرادات النصف الأول والتى بلغت 3.3 مليار دولار.
وطالب الحكومة بالاهتمام بالسياحة الثقافية بمدن القاهرة والأقصر وأسوان كما طالب الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة بتغيير صورة مصر بالخارج.
وقال الحجار إن الأحداث الجارية أثرت بشكل كبير على الإشغالات بمدينتى الأقصر وأسوان حيث تتراوح بين 2 و%4 على الرغم من ابتعادها عن الأحداث الإرهابية.
وأكد ضرورة حل مشكلات القطاع السياحى بتشكيل لجنة عليا للسياحة تحت إشراف رئاسة الوزراء تضم جميع الجهات التى تخدم السائحين منذ حجزهم لتأشيرة دخول مصر حتى خروجهم منها.
وانتقد عدم استغلال وزارة السياحة جيدًا لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة على الرغم من أن رئاسة الجمهورية دعت عدداً كبيراً من الوفود الأجنبية وكان يجب على هيئة تنشيط السياحة الاستفادة من الاهتمام الدولى بالحفل فى الترويج للمقصد المصرى.
