مسئول حكومى: المحاسبة على الاستهلاك الفعلي وقطع الغاز عن غير الملتزمين بالسداد أو الجدولة
بدأت الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إجراءات تحصيل مستحقاتها المتأخرة لدى كبار عملائها من المصانع.
وقال مصدر لدى “إيجاس” لـ”البورصة” إن مديونية القطاع الصناعى تبلغ 4 مليارات جنيه، دون غرامات التأخير، ويستحوذ القطاع الحكومي على 60% من هذه المديونية.
وأشار إلى بدء عمليات التسوية لهذه المديونيات، وتمت جدولة مديونية الشركة القومية للأسمنت، وتبلغ 970 مليون جنيه، وسددت الشركة 120 مليون جنيه مقدماً، وتستكمل سداد باقى المديونية على أقساط بواقع 50 مليون جنيه شهرياً.
أوضح أن “القابضة للغازات” تجرى اتفاقاً مع شركة الحديد والصلب المصرية على جدولة المستحقات المتأخرة عليها، والتى تبلغ 500 مليون جنيه. وقال إن قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن محاسبة الشركات المستهلكة للغاز الطبيعي ينص على حساب مسحوباتها الفعلية من الغاز وليس على الكميات التعاقدية، ويطبق القرار على المسحوبات من أول يناير الماضي، وليس على الفترة السابقة لذلك.
وأشار إلى قطع الغاز عن 52 مصنعاً للطوب بمنطقة عرب أبوساعد بعد أن خاطبت “إيجاس” أصحاب هذه المصانع أكثر من مرة لجدولة المستحقات دون استجابة.
وتبلغ مديونيات مصانع الطوب 70 مليون جنيه، وباقي مستحقات إيجاس تخص عدداً من مصانع إنتاج السيراميك، منها 480 مليون جنيه تخص استهلاك إحدى الشركات المنتجة للسيراميك.
وأكد المصدر قطع الغاز فوراً عن أى مصنع أو شركة ترفض سداد المديونية المستحقة عليها أو جدولتها والمبالغ أو البنود محل الخلاف مثل غرامات التأخير يمكن إحالتها للقضاء للبت فيها، أما ما يتعلق بقيمة المسحوبات الفعلية من الغاز فليس محلاً للتفاوض.
وتوقع أن يتم خلال الشهور الثلاثة المقبلة حل مشكلة المديونيات بشكل جذري خاصة إن إمدادات الغاز للقطاع الصناعي سوف تنتظم بشكل كبير ابتداء من شهر أكتوبر المقبل مع بدء وصول الشحنات المستوردة التي سيتم تخصيصها للقطاع الصناعي.
