هدد الاتحاد المصري للغرف السياحية برفع أزمة القطاع مع التأمينات لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية إذا لم يتم التوصل لحلول مع وزارة التضامن خلال الفترة الحالية .
وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن من سلطة وزير التضامن منح قطاع السياحة فرصة التقسيط بشكل مريح ومنحهم فترة سماح قبل بدء السداد.
ولفت إلى أن بعض قطاعات السياحة لا يمكنها السداد في الوقت الحالي خاصة الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان والقاهرة وطابا ونويبع ودهب.
وهدد الزيات بأن يقوم القطاع بالتصعيد ضد وزارة التضامن ورفع الأمر لمجلس الوزراء إذا لم يحصل الاتحاد على الموافقة للمقترحات التي يتقدم بها، مضيفا أنه سيتم رفع الأمر أيضا لرئاسة الجمهورية إذا لم يقوم مجلس الوزراء بوضع الحلول .
قال إن أصحاب الشركات ملتزمون بسداد الأجور بشكل منتظم للعمال على الرغم من تدهور السياحة منذ 2011 بعد ثورة يناير، ولا يحق للدولة إدانتهم بهذا الحجم بسبب المديونية المستحقة عليهم .
وقال ناجي عريان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إن كل وزير تضامن يهدم الاتفاق الذي يجريه القطاع مع من سبقه، لافتا إلى أن آخر مقترحات القطاع أن يتم إسقاط الفوائد بقيمة 54 مليون جنيه ومنح أصحاب الشركات فترة سماح تصل إلى 3 سنوات على شرط أن يقوموا بسداد 10 % من إجمالي قيمة الدين والتي تصل إلى 150 مليون جنيه فور الاتفاق، والبدء في سداد المبلغ بالتقسيط بعد انتهاء فترة السماح .
وتصل مديونية القطاع للتأمينات إلى 204 مليون جنيه منها 150 مليون جنيه أصل الدين و 54 مليون جنيه فوائد للتأخير، وتبلغ حصة القطاع العام منها 50 % .
تابع عريان أن المقترح يعطي الحق للتأمينات في حساب قيمة الفوائد خلال فترة السماح ومطالبة من لا يلتزم بالسداد بعد انتهاء فترة السماح بها، بينما يتم إسقاطها على من يلتزم بالسداد .
وقال وجدي الكرداني عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للغرف السياحية إن هناك بعض المتعثرين بقطاع السياحة ولا يمكنهم السداد بأي حال من الأحوال في الوقت الجاري، مطالبا بمنحهم فترة سماح 3 سنوات وتقسيط المبالغ المقررة عليهم على فترة تصل إلى 10 سنوات لمن تتجاوز مديونيته مليون جنيه .
