البنوك ترفض تمويل التطوير دون ضمانة «القابضة»
تلتقى القابضة للصناعات الكيماوية، شركة تكنيمونت الإيطالية، الأسبوع المقبل، لحل أزمتها مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما للأسمدة”، واستئناف العمل بمشروع تحويل الشركة للعمل بالغاز الطبيعي.
وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تواجه أزمةً كبيرةً مع البنوك الممولة لمشروع (كيما)، التى ترفض فتح الاعتمادات المستندية، منذ أن بدأت الشركة الإيطالية فى المشروع منذ أكثر من عامين.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لإعادة تأهيل مصانع “كيما” للعمل بالغاز الطبيعي، نحو 730.8 مليون دولار، ومن المقرر الاعتماد على توفير 372.2 مليون دولار من البنوك لتمويل المشروع.
وأوضح المصدر، أن البنوك تمتنع عن فتح الاعتمادات المستندية للشركة لسببين: أولهما أنها تحتاج لضامن حال ارتفاع قيمة الدولار وقت السداد، وأن الشركة القابضة ترفض التدخل كضامن.
وأضاف، السبب الثانى يتعلق بعدم اطمئنان البنوك إلى قدرة الشركة على السداد بعد التحول للغاز الطبيعى فى ظل أزمة الغاز التى تعانيها مصر التى تؤثر على إنتاجية المصانع، ما يهدد أموال البنوك للضياع “لأنها ستتحول إلى مديونيات لن تحصّل بطريقة سهلة من وجهة نظرها”.
وتسبب امتناع البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية إلى توقف «تكنيمونت» عن العمل بالمشروع منذ بداية العام الجارى، ما جعل “تكنيمونت” تطالب بشروط جديدة لاستكمال العمل بعد ارتفاع أسعار الدولار.
وأضاف المصدر، أن القابضة تحاول إرضاء “تكنيمونت”، خوفاً من لجوئها للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن «كيما» أبرمت العقود مع الشركة فى 2011.
وقال الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن مجلس إدارة الشركة يعقد اجتماعات مستمرة مع مجلس إدارة «كيما» حول الشروط الجديدة التى تطالبها “تكنيمونت” لبحث إمكانية تلبيتها.
وأوضح العدل، أن “تكنيمونت” تطالب بتعويضات مالية بعد ارتفاع أسعار المواد الخام، خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأضاف أن آخر اجتماع للشركة مع «تكنيمونت» أوضحت القابضة، أنها سوف تدرس الطلبات الجديدة، شريطة تعديل بعض الطلبات الجديدة، والتى رفض الإفصاح عنها فى الوقت الحالى.
