تراجع الثقة فى وعود تنويع الاقتصادات الخليجية الرهانات تزداد على سير السعودية نحو أول تخفيض لعملتها في 3 عقود
لا يؤمن كثيرون فى سوق الأسهم، بتعهدات دول الخليج بتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الاعتماد على البترول.
وازداد الارتباط بين سعر خام البرنت وأكبر الأسهم فى الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى، التى تشكل مؤشر «بلومبرج جى سى سى 200»، إلى أعلى مستوى فى 5 سنوات، بينما ارتباط البترول بمؤشر بورصة موسكو القياسى، اختفى تقريباً، رغم أنها تنتج بترولاً يوازى إنتاج السعودية تقريباً.
ويخشى المستثمرون فى أسواق الأسهم الخليجية التى تقدر قيمتها بتريليون دولار، من أن يؤدى الانخفاض بقيمة 50% فى أسعار البترول، إلى إجبار الحكومات على تخفيض الإنفاق الذى يعد محركاً رئيسياً للنمو.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء «بلومبرج»، أن المسئولين الخليجيين تعهدوا بتحصين اقتصاداتهم من تقلبات أسعار الخام من خلال تعزيز الاستثمارات فى القطاعات غير البترولية، ورغم أن الإمارات قللت اعتمادها على الطاقة، لكن السعودية، أكبر مصدر فى منظمة “الأوبك”، لا تزال تعتمد على البترول فى معظم إيراداتها.
وقال يزن عابدين، الذى يدير أصولاً بقيمة 280 مليون دولار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق “سدكو كابيتال”، فى مكالمة هاتفية لوكالة الأنباء: “فى تحركات أسعار البترول المتطرفة، يزداد الارتباط لأنه فى هذا الوقت تزداد الأسئلة الجوهرية مثل هل ستغير الحكومات سياسات الإنفاق؟”، مضيفاً أنه سيبدأ يشعر بالقلق إذا استمر الهبوط فى أسعار البترول، وتراجعت قيمة الدولار، موضحاً ان ذلك لم يحدث بعد. وتربط دول مجلس التعاون الخليجى الست، وهى الكويت والإمارات وقطر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان، عملاتها بالدولار.
وتعد موطن 30% تقريباً من احتياطيات البترول العالمية المثبتة. وتشير التوقعات إلى مزيد من التراجع فى أسعار البترول، إذ تضخ السعودية، أكبر عضو فى منظمة الدول المصدرة للبترول، مستويات قياسية.
كما ارتفعت الإمدادات الأمريكية، فى الوقت الذى تستعد فيه إيران لتعزيز إنتاجها قبيل الرفع المتوقع للعقوبات الاقتصادية.
وكانت الأسهم السعودية معرضةً للدخول فى سوق هابط يوم الخميس الماضى بعدما تراجعت لثمانى جلسات على التوالي.
كما تراجعت أسواق الأسهم عبر المنطقة بأكملها. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بالفعل إلى أدنى مستوى منذ مارس 2013، بعدما سحبت الحكومة 73 مليار دولار فى الأشهر العشرة المنتهية فى يونيو الماضي، وبدأت السعودية بيع السندات المحلية فى محاولة لتخفيف عجز الموازنة والحفاظ على مستوى الإنفاق.
وفى هذه الأثناء، تزداد الرهانات على أن الدولة تسير نحو أول تخفيض لعملتها فى ثلاثة عقود. وقال عابدين، إن الخروج من الأسواق الخليجية هو الاتجاه الأكثر منطقيةً الآن بالنسبة للقطيع، ولكنه يعتقد أن المستثمرين الأكثر مهارةً سوف يرون أن هذا الوقت هو الوقت المناسب للقيام باستثمارات استراتيجية.
