سالمان: تلقينا 200 مشروع من المحافظات.. وجار تجهيزها لطرحها فى المؤتمر
عقدت وزارة الاستثمار، اليوم، اجتماعاً تحضيرياً بمحافظة المنيا، لمناقشة المشروعات التى تلقتها الوزارة من المحافظات وتحديد القائمة النهائية التى ستعرض خلال مؤتمر الاستثمار فى الصعيد المزمع انعقاده مطلع نوفمبر المقبل.
وشارك أشرف سالمان وزير الاستثمار، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومحافظى عشر محافظات ممثلى إقليم الصعيد، ومحافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد، فى المؤتمر التحضيرى الثانى للمؤتمر.
وقال سالمان، إن محافظات الصعيد تشكل نسبة كبيرة من مساحة جمهورية مصر العربية، وتتميز بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، لكنها تحتاج مزيداً من الجهود لتنمية الموارد واستغلالها بما يحقق قيمة مضافة لهذه المحافظات والاقتصاد المصرى بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية العامة للحكومة المصرية المتمثلة فى تنفيذ برنامج اقتصادى اجتماعى احتوائى شامل ينعكس على تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو.
وأضاف وزير الاستثمار أن الهدف من الاجتماع بالمحافظين، هو متابعة المشروعات وطريقة عرضها على المستثمرين بطريقة مدروسة تتماشى مع المعايير والأعراف الدولية تسهل على المستثمر قراءة المشروع ومعرفة معدلات العائد الداخلى منها ودراسته واتخاذ القرار بتوجيه الاستثمارات إلى أى من المشروعات.
ووفقاً لسالمان تلقت الوزارة ما يفوق 200 مشروع من مختلف المحافظات بتكلفة استثمارية تقديرية تقدر بنحو 800 مليار جنيه. وتابع: سنبدأ استخراج عدد من الموافقات المبدئية والتراخيص والمرافق وتوفير الدراسات المبدئية للمشروعات المقدمة، لإعطاء رسالة للمستثمرين بجاهزية المشروعات وقابليتها للتنفيذ.
وقال إن اهتمام الدولة بتنمية إقليم الصعيد ليس اختيارياً، وأن الحكومة فى سبيلها لتحقيق التنمية بمحافظات مصر المختلفة، حيث قامت لأول مرة بقياس الناتج المحلى الإجمالى بكل محافظة على حدة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو ما يساعد على معرفة حجم النشاط الاقتصادى لكل محافظة والعوامل الايجابية والسلبية المؤثرة فيه وإعداد الخطط اللازمة لمواجهة التحديات التى تواجهه بالوسائل العلمية المناسبة.
وتساهم محافظات إقليم الصعيد بنسبة 15% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، حسب سالمان، الذى أكد أن «هذا الرقم يحتاج إلى العمل بشكل سريع على زيادته وبما يتلاءم مع الإمكانات الكبيرة بهذه المحافظات».
