“السيد”: “الوطنية” تتسبب فى زيادة التكلفة الإنتاجية 20%
خاطبت جمعية نقل البضائع، رئاسة الوزراء، للتدخل لدى الشركة الوطنية لتنمية الطرق، لوقف الرسوم المفروضة على سيارات النقل المتجهة من وإلى المصانع بمعظم طرق المدن الصناعية.
قال ممدوح السيد، رئيس جمعية صناع النقل، إن الشركة الوطنية لتنمية الطرق التابعة لوزارة الدفاع، تفرض رسوماً تتسبب فى زيادة التكلفة الإنتاجية بنسبة 20%.
وأوضح أن السيارات محدد لها حمولة من قبل هيئة الطرق والموانئ، وأى زيادة فى الأحمال تفرض عليها غرامات، بينما الشركة الوطنية تفرض رسوماً أخرى على السيارات، متجاهلة الرسوم التى دفعت بالموانئ أو لهيئة الطرق، بالإضافة إلى أن قيمة الرسوم غير محددة.
وقال السيد، إن الجمعية خاطبت رئاسة الوزراء، للتدخل لدى الشركة الوطنية، وهى المخاطبة الثانية، إذ سبق مخاطبة رئاسة الوزراء والأمانة العامة لوزارة الدفاع، نظراً لارتفاع الرسوم وعدم ثباتها، مطالباً بضرورة الالتزام بالموازين والغرامات السابق توقيعها على السيارات.
وكان رئيس الوزراء، قد طالب الشركة الوطنية لتنمية الطرق، بالالتزام بالقانون والاعتراف بإيصالات الغرامة من هيئة الطرق والموانئ.
وقال خالد أبوالمكارم، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إنه توصل مع الشركة الوطنية لتنمية الطرق، إلى إعفاء السيارات الملاكى من دفع رسوم الطرق المؤدية لمصانع منطقة أبورواش بالجيزة.
وطالب أبوالمكارم، جمعيات المستثمرين بمختلف المناطق الصناعية بعقد لقاءات مع مسئولى الشركة، للتوصل إلى حل لتخفيض قيم الرسوم المفروضة على سيارات نقل البضائع.
من جانبه، قال عادل عبدالنور، مدير شركة مصر النور للبلاستيك بالعاشر من رمضان، عضو شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، إن رسوم الطرق غير محددة، وليست لها قواعد تحاسب السيارات وفقاً لها. وتعد رسوماً تقديرية على السيارات فى طريقها من وإلى المصانع.
وقال نادر إسحق عضو شعبة البلاستيك، إن الرسوم تزيد من الأعباء على المصنعين، خصوصاً أنها لم تكن تزيد على 100 جنيه، وأصبحت الآن من 500 إلى 2000 جنيه شهرياً ، والرسوم تزيد أسعار المنتجات خاصة المصدرة، ما يضعف منافستها مع المنتجات الخارجية.
قال فؤاد أمين، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن الرسوم مفروضة على عربات النقل منذ فترة.. لكنها زادت بعد الثورة وأحداث الاضطراب الأمنى، لافتاً إلى أن المبالغ حالياً قد تصل إلى 1000 جنيه للعربة الواحدة.
وأوضح أن أكثر المتضررين فى قطاع الصناعات الثقيلة، مثل الأسمنت التى تتطلب عملية صناعته نقل خامات من وإلى المصنع بشكل يومي، وهو ما يشكل عبئاً مادياً على الصناع، خصوصاً أن عربات النقل مفروضة عليها رسوم من قبل هيئة الطرق والكباري، وغير معلوم سبب هذه الرسوم الإضافية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى أكتوبر 2013، على منح التزام باستكمال وإدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
ونص العقد على أن تسدد وزارة الدفاع 50% من صافى الإيراد السنوى للطريق لوزارة النقل، اعتباراً من تاريخ الاستلام الإدارى للطريق، على أن تسدد 85% من صافى العائد المستحق لوزارة النقل عن كل ثلاثة أشهر بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لهذه المدة، ولحين إجراء التسوية المالية نهاية العام.
