تعاملت 6 حكومات بعد الثورة مع ملف المصانع المتعثرة ، أولها حكومة الدكتور عصام شرف، وصولاً بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
وتولى منير فخرى عبدالنور حقيبة وزارة الصناعة فى 3 حكومات من 6، لكن الوزارة تعاملت مع هذا الملف بمبدأ “تخفيف الأحمال”، إذ اكتفت بتقليص أعداد المصانع فى بياناتها المتتالية.
وتضاربت الأرقام الصادرة عن الوزارة ومركز تحديث الصناعة، لتقول إن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 8222 مصنعاً، وأخرى تقول 952 مصنعاً، منها 170 مصنعاً فقط قادرة على سداد الديون حال الإقراض.
وتبنت الوزارة مبادرات لحل مشكلة المصانع المتعثرة تقتصر على تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه، لإقراض المصانع، دون وضع آليات تسمح بإلإقراض.
