ننشر، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 2282 لسنة 2015، والخاص بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونص القرار, باستبدال عبارة “الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس “بعبارة” الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس “والواردة في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003 والمعني بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.
وتضمن القرار أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 ،الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المشار إليه دون الحاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانونى.
كما تؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة ببنك الأراضى والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على كافة الأنشطة الواقعة داخل المنطقة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على ان تنقل إلى الهيئة تبعية الموانى البحرية المقررة بقرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويكون لها كافة الاختصاصات المقررة.
وتضمن القرار الاشتراطات اللازمة في كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة ونوابه وأعضاء مجلس الإدارة ” أن يكون مصريا ومتمتعا بحقوقة المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السمعة ويتمتع بالخبرات اللازمة لإدارة شئون العمل بالهيئة.
نص القرار من الجريدة الرسمية
