وافق مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية، على مد مهلة سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية ديسمبر2015، مع فرض رسوم ادارية يجرى تحديدها، بعد تلقيها طلبات من عملائها بمهلة جديدة للسداد.
وعقد مجلس ادارة الهيئة اجتماعا برئاسة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، والدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والري، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع مساء أمس.
وقرر المجلس اعفاء العملاء من كامل غرامات التأخير وذلك لمن يسدد المستحقات خلال تلك الفترة، تشجيعاً على سرعة السداد فضلاً عن اعفاء من يقومون بسداد 50% من المستحقات من 50% من الغرامات المستحقة عليهم، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد خلال هذه المهلة.
ووافق المجلس على إنشاء منطقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمنطقة الساحل الشمالي، يتم تزويدها بالكوادر الفنية والادارية والقانونية والأمنية اللازمة للحفاظ على أراضي الهيئة من التعديات بالمنطقة ومتابعة أعمال الاستصلاح بها. وقرر فسخ عقود المنتفعين المخالفين لشروط الانتفاع وعددهم 531 خريجا بقرى مراقبات الاستصلاح وشباب الخريجين والغاء انتفاعهم بتلك المناطق واعادة التصرف فيها لآخرين، فضلاً عن استرداد مساحة 382 فدانا لانتهاء العلاقة الإيجارية بين الهيئة وشركة مكة لاستصلاح الأراضي لعدم جدية الشركة وتغيير الغرض، حيث تقرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني وذلك بمنطقة غرب طريق الاسكندرية الصحراوي بالكيلو 45، وتطبيق ذلك على الحالات المماثلة.
وقرر المجلس في نهاية جلسته تشكيل أمانة فنية لمجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
