قال الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار, أن الوزارة خاطبت بريطانيا لإثبات أن تمثال “سخم كا” تابع لمصر, و رغم كل الثوابت التى تؤكد ذلك الا ان استرداد التمثال امر يصعب تنفيذه بسبب خروجه من الاراضى المصرية بطريقة شرعية, فضلا عن عدم وجود قانون يجرم تجارة الآثار فى بريطانيا .
و أرجع صعوبة استرداد الجهات المصرية للتمثال, بسبب خروجه من مصر قبل صدور اتفاقية اليونسكو لحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية عام 1970, فضلا عن عدم وجود قانون رادع لحماية الآثار المصرية انذاك, حيث تم تأسيس أول إدارة لحماية الآثار فى مصر عام 1858 .اى بعد خروج التمثال بنحو 9 سنوات .
و اشار الى ان الوزارة ليس لديها بديل سوى المراهنة على نجاح حملة التبرعات التى تسعى لجمع المبلغ المطلوب لشراء التمثال و رده لمصر مرة اخرى .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الآثار اليوم بمقر المتحف المصرى بالتحرير لإستعراض أخر المستجدات التى توصلت لها الوزارة .
و كانت وزارة الآثار قد قامت بمحاولات عديدة لإيقاف بيع التمثال منذ عام 2012، حيث تمت مخاطبة المتحف عن طريق سفارتنا المصرية بلندن لموافاتنا بما يفيد شرعية حصولهم على التمثال .
و جاء رد المتحف بأنه قد تم إهداءه إليه من قبل “لورد هاينتون” الذي زار مصر عام 1850 واستطاع الحصول على التمثال الذي قام بنقله إلي بريطانيا, حيث وافق على عرضه أو بيعه للمتحف حتى اتفق الورثة مع إدارة المتحف على بيعه وتقسيم المقابل المادي مناصفة لتطوير المتحف .
وصرح الدماطي أن السلطات البريطانية قد قامت بمد مهلة منع تصدير التمثال حتى منتصف نهار 28 أغسطس الجاري في فرصة أخيرة من جانبهم للإبقاء على التمثال، لافتاً إلى أنها كانت قد أصدرت بياناً رسمياً يفيد بأنه في حالة وجود عرض جاد لشراء التمثال ستمد المهلة حتى 29 مارس 2016 .
و كان وزير الآثار قد دعا جميع المصريين وعشاق الحضارة المصرية وخاصة من المصريين المقيمين في بريطانيا لإبداء رغبة جادة في التقدم لشراء التمثال، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة سيكون هناك محاولة جديدة لإعادة التمثال إلى الأراضي المصرية.
وأشار الوزير إلى أن جميع المنظمات الدولية من بينها اليونسكو والأيكوم وغيرها تقف جنباً إلى جنب مع مصر في محاولة للإبقاء على التمثال متخذة كافة الإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية والأدبية التي تحرم على المتاحف بيع ممتلكاتها.
