طالبت غرفة الصناعات الكيماوية وزارة الصناعة والتجارة بسرعة إجراء التحاليل على واردات السلع الكيماوية للانتهاء من إجراءات الإفراج عنها.
قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إن قرار اقتصار مصلحة الكيمياء على إجراء التحاليل اللازمة على أصناف المواد الكيماوية سبب العديد من الازمات نتيجة عدم قدرة مصلحة الكيمياء وحدها على إجراء هذه التحاليل فى التوقيتات المناسبة مما ترتب عليه تأخير الإفراج عند هذه الرسائل، وتسبب فى تعطيل الإنتاج وزيادة الأعباء المالية المفروضة على التحاليل، وكذا غرامات الأرضيات وغرامات تأخير النقل البحرى فى الموانئ، وتلف بعض الأصناف نتيجة تعرضها للعوامل الجوية لفترة طويلة خلال تواجدها فى الدائرة الجمركية.
وطالب «الجبلى» بسرعة الاستعانة بجميع الجهات التى لديها معامل للتحاليل لتقليص زمن التحليل مثل معامل القوات المسلحة والمركز القومى للبحوث، وأى معامل قادرة على إجراء هذه التحاليل بالإضافة لمعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، طبقاً لما ذكره السيد وزير الصناعة.
كما طالب «الجبلى» بتوفير أجهزة كشف حديثة لتحديد نوعية المواد الواردة فى الرسائل وعدم قيام مصلحة الجمارك بفرض غرامات تأخير نتيجة تأخر التحاليل خارج عن إرادة الشركات المستوردة.
وشدد على ضرورة منح أولوية أولى فى التحاليل للمواد الواردة بالنقل البحرى لضمان عدم توقيع غرامات من شركات الملاحة على الشركات القائمة بالاستيراد.
كانت وزارة الصناعة والتجارة أسندت لمعامل هيئة للرقابة على الصادرات والواردات تحليل الرسائل الواردة من الخارج، والتى تحتوى على مواد كيماوية بجانب معامل مصلحة الكيمياء.
