وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب وذلك لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين .
جاء ذلك فى إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومصلحة الضرائب المصرية نحو تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين
وقال علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار خلال مراسم التوقيع بأن هذا البروتوكول يأتى ضمن الإستراتيجية التى وضعتها الهيئة العامة للاستثمار من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتطوير منظومة الشباك الواحد لأداء الخدمات المقدمة للمستثمرين فى أفضل وأيسر صورة ممكنة.
واشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتبادل لنظم الأرشيف الالكترونى، وكذا تبسيط الإجراءات على المستثمرين بالتنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ومصلحة الضرائب المصرية، فضلاً عن الحصر الدقيق للمجتمع الضريبى نحو الحد من ظاهرة التهرب الضريبى.
وأضاف عمر أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين هذه القاعدة، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل طرف، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الالكترونى بين كلا الطرفين والاتفاق على الجوانب الفنية اللازمة والخاصة بذلك مع العمل على تسهيل مهمة كل طرف، كخطوة على طريق الربط الشبكى الكامل بين هيئة الاستثمار ومصحة الضرائب.
بالإضافة إلى وضع آلية لتوحيد إجراءات فتح الملف الضريبى للمستثمر بالتنسيق بين الطرفين، بُغية تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير المستندات المقدمة بدءً من تأسيس الشركة، ومروراً بكافة التعديلات التى تمت على النظام الأساسى للشركة أو هيكل المساهمين، وكذا الإعفاءات الممنوحة للشركة مع تبادل هذه المعلومات ألياً.
ولفت الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى أن تفعيل خدمة إصدار البطاقات الضريبية الذكية كبديل عن البطاقات الضريبية الورقية سيكون له الأولوية في مكاتب مصلحة الضرائب المتواجدة داخل فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، سواءً بفروعها الحالية فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط والعاشر من رمضان، أو فى كافة فروعها المستقبلية.
من جانبه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن توافر قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة يعد أهم الركائز اللازمة للقيام بعملية حصر وربط وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية على الوجه المأمول، كما يعد تبسيطاً وتسهيلاً للإجراءات على المستثمرين، حيث أن كلاً من مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار تتوافر لديه قاعدة بيانات كبيرة عن المستثمرين، كما أن هناك رغبة وسعىٍ جاد من الطرفين للاستفادة من البيانات والمعلومات المتاحة لدى كليهما فى حدود المسموح به قانوناً، وذلك بهدف الاستعانة بها فى دعم المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات على المستثمرين من خلال خدمة الشباك الواحد.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن مثل هذا البروتوكول يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين بأن كافة كيانات ومؤسسات الدولة على تواصل دائم وفى تعاون مستمر من أجل تحقيق التكامل اللازم، خدمةً للمستثمرين وتيسيراً لأعمالهم ومصالحهم.
