القرار لا يسري علي تراخيص التصدير التي منحت وفقا لقرار ات سابقة
أصدرت وزارة الصناعة و التجارة قرارا بوقف تصدير الارز بجميع انواعه من اول سبتمبر القادم بند جمركي (10.06) فيماعدا كسر الارز بند جمركي (1006.40) المسموح بتصديره وفقا لاحكام القرار الوزاري 601 لسنة 2009 وتعديلاته كما نص القرار في مادته الثانية علي انه لا يسري هذا القرار علي تراخيص التصدير التي صدرت وفقا للقرار الوزاري رقم 756 لسنة 2014 ، جاء هذا القرار لقرب انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014 والذي تضمن الموافقة علي تصدير الارز المضروب حتي نهاية اغسطس من العام الجاري او لحين اكتمال تصدير الكمية المسموح بها والمقدرة بمليون طن .
وقال منير فخرى عبد النور ، وزير الصناعة و التجارة ، ان اتخاذ هذا القرار يستهدف في المقام الاول توفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الارز ،لافتا الي ان البيانات الصادرة من وزارة الزراعة حول محصول الارز للموسم الجديد 2015/2016 أكدت ان المساحة المزروعة فعلياً هذا العام من الارز تصل الي 1.27 مليون فدان يقدر المحصول المتوقع منها بحوالي 4.4 مليون طن ارز شعير ينتج منها حوالي 2.7 مليون طن ارز ابيض في حين ان الاستهلاك المحلي يصل الي 3.6 مليون طن ارز ابيض حيث سيتم تغطية هذا الفارق من خلال الكميات الموجودة كمخزون فائض من احتياجات السوق المحلي خلال الموسم 2014/2015 والتي تصل الي 750 الف طن ارز وستتيح تلك الكميات تغطية السوق المحلي بالكامل .
ومن جانبه اشار سعيد عبد الله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية ان هذا القرار ساري لمدة عام ، لافتا الي ان اجمالي الكميات المصدرة فعليا من الارز المضروب خلال الفترة من 20 اكتوبر 2014 وحتي 11 اغسطس الجاري وفقا لاحصائيات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات قد بلغت نحو 28 الف طن تبلغ قيمتها 23 مليون دولار بمتوسط سعر تصدير خلال تلك الفترة يصل الي 825 دولار للطن ، موضحا ان 112 شركة قد تم تسجيلها لدي هيئة السلع التموينية وقامت بتوريد 33 الف و 782 طن ارز وذلك وفقا لبيانات هيئة السلع التموينية وقد تم اصدار عدد 1100 ترخيص تصدير باجمالي 33 الف و 332 طن حتي 18 اغسطس الجاري ومن ثم يتبين ضئالة الكميات المرخص بتصديرها والتي تمثل 3.3 من الكميات المستهدف تصديرها والمقدرة بمليون طن .
