شكلت وزارة التخطيط لجنة مشتركة مع اتحاد عمال مصر لمراجعة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية للقيام بالتعديل على اللائحة التنفيذية للقانون.
قال جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد متمسك بالحوار الموضوعى مع الحكومة والجهات المنوطة بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وانتقد الوقفات الاحتجاجية ضد القانون حتى وان يرى البعض احتواء القانون على مواد سلبية.
وأكد على ان اعتراض البعض على القانون يجب ان يكون من خلال حوار يقدم من خلاله ملاحظات توضح الاختلاف دون تعطيل العمل.
وأضاف المراغى أن استمرار العملية الإنتاجية هو الأهم و«نرفض إثارة الفوضى داخل المواقع الإنتاجية».
وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة مشتركة من اتحاد العمال ووزارة التخطيط لمراجعة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف معالجة مشاكل التطبيق للقانون، على ان يتم تقديمها.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحكومة وعدتهم بأنه لن يضار أحدهم ولن يكون هناك انخفاضاً فى رواتب الموظفين.
وأشار المراغى إلى سوء فهم حول قانون الخدمة المدنية، لأن السبب الأساسى من عقد الاجتماع هو توضيح الأمور بحقيقتها وغلق الأبواب أمام من يريدون هدم الاقتصاد المصرى. وكانت نقابات العاملين بالإنتاج الحربى والعاملين بالكيماويات والعاملين بالبناء والأخشاب والعاملين بالصحافة والإعلام والعاملين بالصناعات الهندسية أعلنت تمسكها بالحوار الموضوعى وتقديم التعديلات على القانون بما لا يضر العملية الإنتاجية.
ويسعى الاتحاد الذى يضم نقابة العاملين بالمالية والضرائب التى تعتبر من أحد الفئات التى تتحفظ على بعض مواد القانون حالياً الوصول من خلال اللجنة المشتركة لتوضيح وجهات النظر حول القانون للوصول إلى تعديلات ترضى الأطراف، كما يسعى الاتحاد إلى الوصول إلى اتفاق على ضرورة وجود حافز للإنتاج، ووضع هدف للإنتاج وحال الوصول إليها يتم صرف الحافز.
