عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مع مسئولى اتحاد شركات التأمين نهاية الأسبوع الماضى لدراسة كيفية تفعيل التزام الدولة بالتعاقد على التأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة لتغطية مخاطر الإرهاب.
قال شريف سامى، إن الاجتماع ناقش مختلف الاقتراحات بخصوص تلك التغطية، والتى نص عليها فى المادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب الذى صدر منذ أيام.
أوضح أن الأسابيع المقبلة ستشهد عقد لقاء مع ممثلى وزارتى الدفاع والداخلية للاتفاق على التفصيلات المطلوبة، ثم وضع الدراسات الاكتوارية اللازمة تمهيداً لإعداد الوثيقة اللازمة.
وفى سياق متصل، أشار سامى، إلى أن قيادات شركات التأمين أكدوا أن التغطية المشار إليها واجب وطنى قبل أن تكون التزاماً قانونياً، مضيفاً أنه جرى استعراض الصيغ والبدائل المختلفة فى هذا الصدد، ومن ضمنها تأسيس مجمعة تأمينية تضم الشركات الراغبة.
كان د.عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، قد صرح لـ”البورصة” فى وقت سابق، بأن اللجان الفنية بالاتحاد تتولى إعداد الدراسة الخاصة بالتغطية مع التنسيق بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية التى ستعتمد الوثيقة فى شكلها النهائى لاحقاً تمهيداً للعمل بها من قبل الشركات الأعضاء.
وأوضح قطب، أن من الممكن تقديم الوثيقة من خلال مجمعة تضم الشركات الأعضاء أو حساب مشترك بين الشركات الراغبة فى تقديمها وفقاً للطاقة الاستيعابية لكل شركة وبحسب ما تنتهى إليه الدراسة.
وتنص المادة 54 من قانون مكافحة الإرهاب، على أن تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجبارى شامل مع شركات القطاع لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التى يتعرض لها أى فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم، بما فى ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئى على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين.
ويؤمن على الأفراد وفقاً لمواد القانون بكل شركة أو أكثر، على أن تكون مسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة طبقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر.
ويحق لرئيس مجلس الوزراء أن يخصص جزءاً من الأموال أو المتحصلات التى تصادر فى الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة فى وثيقة التأمين الإجبارى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
