“المصرى للدراسات” يتوقع تحسن مناخ الأعمال فى الربع الثالث من 2015
قطاع التشييد والبناء وتجارة التجزئة الأكثر نمواً
“بارومتر الأعمال” الذى أعده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أكثر المعوقات التى تواجه الشركات فى عدم الاستقرار السياسى وصعوبة التعامل مع الأجهزة الحكومية وعدم استقرار السياسات الاقتصادية، بسبب تردد الحكومة فى اتخاذ القرارات ومعدلات الضرائب.
كما جاءت عدم كفاية قوانين العمل وصعوبة الحصول على أراضٍ للتوسعات وإقامة المشروعات الجديدة وصعوبة إجراءات التصدير كأقل معوقات تواجه شركات الأعمال.
ويرى المركز فى تقريره لتوقعات السياسات الاقتصادية، أن هناك المزيد من تحفيز التجارة وتيسير اللوائح الحكومية، فيما توقع المزيد من التسهيلات الائتمانية وسياسات تحفيز التجارة.
وتتوقع الشركات -حسب التقرير- انخفاض دعم الطاقة، وهو ما يتسق مع سياسة الحكومة بخفض العجز فى الموازنة إلى 8.9% للعام المالى 2015-2016.
ومن جانبها، قالت د. أمنية حلمى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات، إن الأحداث الإرهابية فى سيناء واغتيال النائب العام حدت من تفاؤل قطاع السياحة للربع المالى الحالى “يوليو – سبتمبر”، كما توقعت تحسن أداء قطاع التشييد والبناء وتجارة التجزئة خلال تلك الفترة، بالتزامن مع المشاريع الكبرى، خاصة محور تنمية قناة السويس.
وأوضحت أن يكون ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الربع “يوليو – سبتمبر” مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، أحد النقاط الإيجابية لإعطاء ميزة تنافسية فى الأسواق العالمية للمنتجات المصرية، الأمر الذى قد يساهم من الحد فى نزيف الصادرات المستمر منذ بداية 2015.
وأشار المركز فى تقريره الربع سنوى “بارومتر الأعمال”، إلى اتساق هذه التوقعات مع تعافى نمو الناتج المحلى الإجمالى بصورة مطردة، والتراجع الطفيف فى معدلات البطالة، بالإضافة إلى استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 5% فى العام المالى الحالى.
كان المركز أجرى مسحاً على عينة من 474 شركة لتقييم أداء الاقتصاد والأعمال الخاصة بها خلال الربع الأخير من العام المالى 2014-2015 “أبريل – يونيو 2015″، وتوقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحقيق قطاع الأعمال العام نسب نمو مرتفعة خلال تعاملات الربع القادم من العام المالى الجديد “يوليو – سبتمبر”، مشيراً إلى أن “بارومتر الاعمال” أعد قبل اغتيال النائب العام 29 يونيو الماضى وهجمات سيناء مطلع يوليو الماضى.
وأشار المركز فى “بارومتر الأعمال”، إلى أن الأداء الكلى للشركات شهد تحسناً طفيفاً بمقدار نقطة واحدة خلال الربع المالى “أبريل – يونيو” 2014-2015، وانطبق ذلك على أداء كبرى الشركات، بينما المتوسطة والصغيرة شهدت ثباتاً فى أداء الأعمال.
وعلى المستوى القطاعى جاء أداء قطاع السياحة الأفضل خلال الربع المالى “أبريل – يونيو” يليه النقل والتشييد والبناء، وتوقعت شركات السياحة تحقيق أعلى مستويات استغلال فى الطاقات الإنتاجية فى نفس الربع بزيادة 6 نقاط مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد السائحين الوافدين بنحو 26% خلال أبريل 2015، مقارنة بمارس 2015.
أما فى قطاع الصناعات التحويلية فقد شهدت الصناعات الغذائية تحسناً فى الأداء الكلى، نتيجة للزيادة فى المبيعات المحلية خلال رمضان، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية.
وعلى العكس شهد قطاع المنسوجات انخفاضاً بالأداء الكلى فى ضوء تراجع المبيعات المحلية والصادرات، قابل تراجعاً فى مستويات الإنتاج.
وحققت الشركات -حسب تقرير “بارومتر الأعمال”- زيادة الإنتاج، نتيجة تحسن المبيعات المحلية والصادرات وبتراجع المخزون السلعى بصورة طفيفة، وجاء ذلك التحسن فى الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
جاءت توقعات الشركات للربع المالى المقبل يوليو- سبتمبر 2015-2016 مرتفعة، ولكن بأقل من الربع السابق بوجه عام.
وجاء تفاؤل الشركات حيال النمو الاقتصادى متأثراً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية والإعلان عن موازنة العامة الجديدة، فضلاً عن افتتاح قناة السويس الجديدة، وعلى المستوى الجزئى رغم انخفاض توقعات الشركات مقارنة بالربع السابق، إلا أنها مازالت تخطط إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلى، مما يؤدى إلى تراجع المخزون السلعى.
ولا تخطط الشركات لزيادة صادراتها بسبب صعوبة استيراد المواد الخام الضرورية فى ضوء صعوبة فتح خطابات الائتمان بسبب إجراءات البنك المركزى الأخيرة، بوضع حد أقصى للودائع الدولارية لتقويض السوق السوداء.
وتتوقع الشركات عدم تغير أسعار مدخلات الإنتاج، وبالتالى ثبات أسعار المنتجات النهائية، وظلت توقعات الشركات بالنسبة للاستثمار ثابتة للربع الثالث على التوالى.
وجاءت المؤشرات الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للربع الأول من الشركات السياحية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشركات أدلت بتوقعاتها قبل هجمات سيناء الأخيرة.
وأعربت شركات الوساطة المالية عن توقعات إيجابية فى ضوء قرار الحكومة بتعليق تنفيذ ضريبة الأرباح الرأسمالية المثيرة للجدل لمدة عامين.
وأثرت الحكومة بخفض أسعار الإنترنت على توقعات شركات الاتصالات التى جاءت أقل تفاؤلاً بين القطاعات.
وجاءت توقعات شركات الصناعة التحويلية، خاصة قطاع المنسوجات بالنسبة للربع القادم أكثر تحفظاً مقارنة بالربع السابق، وتوقعات الشركات الصغيرة والمتوسطة أقل تفاؤلاً من التوقعات الكبيرة، وتتوقع انخفاض المخزون السلعى وتحسن مستوى استغلال الطاقة الإنتاجية للربع القادم.
