تصريحات متضاربة بين “الصناعة” و”هيئة المجتمعات الصناعية”.. ومنتجون: السوق لا يحتاج
تضاربت تصريحات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية طرح رخص جديدة للأسمنت، وأكدت الوزارة طرح رخص جديدة، فيما أعلنت هيئة التنمية الصناعية عدم احتياج السوق إلى مصانع جديدة فى الوقت الحالى.
ورفض مصدر بشركة العربية للأسمنت، طرح رخص جديدة، خاصة أن المصانع تمتلك القدرة على إنتاج احتياجات السوق، خاصة بعد توفير الطاقة والعمل بالفحم.
وأضاف أن الأسعار تتجه إلى الانخفاض منذ شهر رمضان الماضى، مع تراجع الطلب الذى يشهده السوق فى الفترة الحالية وارتفاع درجات الحرارة، كما أن الأسمنت منتج لا يخزن، ما يعنى أن المصانع لا يمكنها زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك.
ويبلغ إنتاج مصر من الأسمنت سنوياً 53 مليون طن، وهو ما يقارب حجم استهلاك السوق المحلى، ويعمل بالقطاع 24 مصنعاً، وبلغ حجم الإنتاج شهر يوليو حوالى 4 ملايين طن.
وقال إن السوق لا يحتاج إلى مصانع جديدة للأسمنت خلال العامين القادمين.
وأوضح أن المصانع كانت ترفض فى السابق طرح رخص جديدة نظراً لأزمة الطاقة التى كانت تعانيها، قبل السماح باستخدام الفحم، إلا أن الرفض حالياً يعود إلى تراجع.
وكان وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخرى عبدالنور، قد صرح الأسبوع الماضى، بأنه من المقرر طرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت فى عدد من محافظات الصعيد، لسد الاحتياجات المستقبلية للسوق المحلى حتى 2020.
كما أعلن عبدالنور، أن قطاع الأسمنت تأثر إيجابياً بعد السماح للمصانع باستخدام الطاقة البديلة مثل الفحم، مما ساهم فى زيادة الإنتاج المحلى.
وقال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة بنى سويف للأسمنت، إن السوق يعانى حالة من الركود، وتعمل مصانع بنصف طاقتها، كما أنها غير قادرة على بيع ما تنتجه، وهو ما دفعها إلى تخفيض الأسعار.
وأضاف أن شركة بنى سويف للأسمنت كانت طاقتها اليومية 10 آلاف طن، لا تتعدى حاليا الـ6 آلاف طن، مشيراً إلى أن القطاع لا يحتاج إلى رخص جديدة.
كانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن دراسة طرح نحو 12 رخصة لإنشاء مصانع أسمنت جديدة، وبررت هذا التوجه بتجنب الفجوة المتوقعة بين معدلات إنتاج المصانع وتنامى معدلات الاستهلاك المتوقع وصولها إلى 80 مليون طن بحلول عام 2020، إلا أن أزمة الطاقة كانت الحائل الأكبر أمام هذا الطرح.
وعدلت هيئة التنمية الصناعية من اتجاهها، وأعلنت تراجعها عن طرح الرخص فى ظل اكتفاء السوق بالإنتاج الحالى، إلا أن وزير الصناعة أكد على طرح الرخص الجديدة.
وقد يؤثر تضارب التصريحات بين وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة التنمية الصناعية، على عجز الموازنة للعام المالى الحالى، خاصة أنه وفقاً لبيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 تبلغ الحصيلة من طرح رخص الأسمنت الجديدة 30 مليار جنيه، وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل رفض مصانع الأسمنت لطرح الرخص، واحتمالية عدم تقدم أحد للرخص الجديدة.
وكانت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أعلنت سابقاً عن اعتراضها على طرح رخص جديدة للأسمنت، خاصة أن المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية 40%.
