الأعتماد على الطبقة الوسطى بديلاً عن الصادرات يخلق فرصاً أفضل للمستثمر الأجنبي
عانت سوق الأسهم الصينية من أسوأ الكوارث التي عصفت بها على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً لنمط الاستثمار المكثف الذي انتهجه المستثمرون في سوق الأسهم الصينية خلال العام الماضي على الرغم من الضعف الواضح الذي عانى منه النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.
وبهذا الصدد، قالت ليندا يو، الأستاذ المساعد في الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال: “كشفت هذه الأزمة أهمية الصين بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث راقب المستثمرون تلك السوق بشكل وثيق على الرغم من كونها مغلقة في الغالب وتخدم إلى حد كبير المستثمرين المحليين. وأثارت الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح هبوط السوق التساؤلات بشأن ما إذا كانت الإصلاحات المالية قد حققت تقدماً يكفي الصين للعب دور مركزي في النظام العالمي، كاتخاذ اليوان الصيني عملةً احتياطية. كما لا يعد التدخل الحكومي المكثف لدعم السوق أمراً طبيعياً في بلدان أخرى”.
وأضافت يو: “سينتهج المستثمرون الأجانب سياسة حذرة بينما تواصل الصين العمل وفق برنامج الإصلاحات. ولكن يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار أن التباطؤ يمثل أيضاً جزء من عملية التحول الهيكلي للاقتصاد إلى اقتصاد مدفوع بالطبقة الوسطى لا الصادرات، الأمر الذي يتيح فرصاً هائلةً للمستثمرين الأجانب على المدى الطويل”.
واختتمت يو: “سيمر بعض الوقت قبل أن تتمكن الصين من اعتماد منحىً أكثر استقراراً للنمو، وهو أمر متوقع من اقتصاد أصبح للتو طبقًة وسطى. ولذلك، ستستمر هذه التقلبات لبعض الوقت، وربما أسوأ. ومن ناحية أخرى، من المعروف عن الصين قدرتها على المفاجأة من خلال تكيفها واستيعابها السريع لإصلاحات السوق”.
