الاتفاقيات التجارية: تراجع الصادرات مدفوع بأزمة اليونان وانخفاض أسعار البترول
يستعد قطاع الاتفاقيات التجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة للانتهاء من إجراءات تطابق البنية الأساسية مع دول الاتحاد الأوروبى تمهيداً لإعلان منطقة التجارة الحرة.
قال سعيد عبدالله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن إجراءات تطابق البنية الأساسية يشمل توحيد المواصفات والجودة والتعريفة الجمركية، بالإضافة إلى معامل الفحص، وقواعد المنشأ.
وأشار عبدالله، فى الندوة التى عقدت أمس لبحث المزايا التصديرية فى السوقين الأوروبى والأفريقى، إلى بدء التعاون مع هيئة المواصفات والجودة لتطابق المواصفات والجودة فى قطاع «لعب الأطفال» مع مواصفات الاتحاد الأوروبى.
كانت مصر وقعت مع دول الاتحاد الأوروبى «15 دولة» فى 2001 بـ”بروكسيل” اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين مدة أقصاها 12 عاماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ «تحرير تدريجى» بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، ومن المفترض الانتهاء من إجراءات توحيد البنية الأساسية خلال العام المقبل.
وأضاف انه تم اختيار قطاع «لعب الأطفال»، بعد موافقة اتحاد الصناعات، باعتباره من القطاعات الأكثر استيراداً من الخارج.
أوضح أنه سيتم ترجمة المواصفات الاوروبية وبحث آليات تطبيقها مع احتياجات السوق المحلى، ومن ثم إصدار المواصفة الموحدة.
وأشار إلى ان الميزان التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى كان فى صالحها العام الماضى، وبلغت صادرات مصر لدول الاتحاد الأوروبى نحو 8.5 مليار يورو فيما بلغت الواردات 17 مليار يورو.
وتتركز واردات مصر من الاتحاد الأوروبى فى قطاعات الآلات والمعدات والأغذية الحيوانية والزيوت المعدنية والمواد الخام.
فيما تتركز الصادرات فى قطاعات الخضراوات والفاكهة، وتشكل الصادرات المصرية 2.5% من إجمالى واردات الخضراوات والفاكهه للسوق الأوروبى.
وأرجعت د. أمانى محمود، رئيس وحدة المشاركة الأوروبية بقطاع الاتفاقيات التجارية، تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية الى الأزمة الاقتصادية العالمية التى شهدتها أسواق أوروبا، التى بدأتها اليونان وانتهت بخفض الصين لعملتها المحلية.
وأضافت ان تراجع اسعار البترول مؤخراً، بالإضافة الى التوترات السياسية بالدول العربية أدت الى تراجع الصادرات.
كانت الصادرات غير البترولية شهدت تراجعات حتى نهاية يوليو الماضى بنسبة 19%، وسجلت 11.1 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
ووفقاً لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إحدى هيئات وزارة الصناعة، بلغت صادرات يوليو الماضى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بتراجع قيمته 14%.
حققت الصادرات غير البترولية تراجعاً خلال تعاملات يونيو الماضى وسجلت 1.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى بتراجع 23%.
