عقد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية اجتماعاً اليوم الأربعاء مع وفد من البنك الدولي لبحث سبل التعاون ووضع اطار استراتيجي عام خاصة في مجال التنمية الريفية المتكاملة وتطوير القري الأكثر احتياجاً والتي يقع معظمها في الصعيد من حيث البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ودعم المشروعات الاستثمارية وغيرها من مجالات التطوير.
وأعلن لبيب تعاون الوزارة مع البنك الدولي والعمل معاً كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات خاصة القري الأكثر احتياجا لافتا إلي انه يجري التنسيق مع البنك الدولي لتطوير 1000 قرية من القري الأكثر احتياجاً بالمحافظات والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير 1153 قرية الأكثر احتياجاً.
وأكد, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, ان خطة العمل لتطوير تلك القري ستركز علي تحسين البنية الاقتصادية والخدمية ودعم التنافسية من خلال المراكز الخدمية ودعم ورفع شبكة المواصلات والاتصالات لافتاً إلي أن برنامج العمل يهدف إلي خفض معدل الفقر وخفض تكاليف البنية التحتية وتوفير فرص عمل حقيقية والحفاظ علي البنية الأساسية الموجودة بالفعل من خلال صيانة دائمة للمرافق.
وأشار لبيب الي انه سيتم الآخد في الاعتبار الاختلافات بين القري والقطاعات المستهدفة سواء كانت زراعية أو سياحية أو تعدينية او الطاقة المتجددة والتي يتميز بها كل محافظة علي حده إضافة إلي العمل علي تحقيق نتائج سريعة وتسهيل الحصول علي التراخيص من خلال الشباك الواحد لتيسير العمل وإنجازه في اسرع وقت ممكن وتطبيقاً للامركزية والبعد عن البيروقراطية.
واستعرض وفد البنك الدولي خلال الاجتماع تجاربه الناجحة مع دول الهند والبرازيل والمكسيك والصين في تطوير المناطق الأكثر فقراً وتحويلها الي تجمعات صناعية إنتاجية صغيرة مما ساهم في تحقيق تحولات اقتصادية هائلة فى تلك الدول ، لافتاً إلى أن البنك الدولي سيقوم بتمويل مشروعات للصرف الصحي في 3 محافظات هي البحيرة والدقهلية والشرقية بتكلفة 550 مليون جنيه ويعد هذا المشروع نقلة نوعية في مشروعات البنك وسيستفيد منه 170 ألف منزل بتلك المحافظات نحو مليون مواطن.
وأشاد اللواء عادل لبيب بالزيارة ونتائجها واعتبرها بداية مرحلة جديدة للتعاون والشراكة مع البنك الدولي ومن ناحيته أعرب الدكتور أسعد علم رئيس البنك الدولي الكامل لتكريس خبرات وامكانيات البنك لتحقيق توجيهات الوزارة ودعم جهودها في التنمية المحلية المتكاملة.
