نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية, اليوم, قرار وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى, رقم 56 لسنة 2015، والخاص تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين بالبنك التجارى الدولى.
ونصت المادة الأولى من القرار، على استبدال عبارة 12 ألف جنيه بالشهر والواردة بالمادة 6 من لائحة النظام بعبارة 9 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة الثانية استبدال نص المادة 43 بند (د) من لائحة النظام والخاص بالرعاية الطبية والعلاج لأصحاب المعاشات ولأفراد أسرة المؤمن عليه وفقاً للأحكام التى تضمنتها اللائحة التنفيذية.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى التأمين اعتبارا من تاريخ بداية العمل بهذا القرار، عن إجمالى مدد الاشتراك لكل مؤمن عليه، بما فيه مدد الاشتراك السابقة على التاريخ المشار إليه بمراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة(6) بعد تعديله بهذا القرار.
وأشارت المادة الرابعة إلى زيادة المعاشات المستحقة حتى 31 /3/2015 لحالات بلوغ السن والعجز والوفاة، وفقاً للائحة النظام بواقع 20% من إجمالى قيمة المعاش المستحق، وتضمنت المادة الخامسة استبدال الجداول بأرقام 1 و2 و3 و4 المرفقة بلائحة النظام، بالجداول المرفقة بهذا القرار.
نص القرار من الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية
