افتتاح المنظومة الإلكترونية بميناء نويبع فبراير المقبل
وزارة النقل رفعت حصتها فى الشركة من 15 : 66%
الشركة تستعد لتسليم مشروع ميناء “الخمس” الليبى
27 مليون جنيه قيمة الأعمال المنفذة خلال عام 2014
تسعى شركة “الحلول المتكاملة” لمنافسة شركة “أميرال” على إدارة وتشغيل بنك معلومات قطاع النقل البحري ، وذلك بعد انتهاء عقد الأخيرة لإدارة البنك.
وقال أشرف رمزى مدير عام شركة الحلول المتكاملة للموانئ، إن بنك معلومات النقل البحرى أخطر شركة أميرال بانتهاء عقدها وألزمها بإخلاء البنك، لافتاً إلى أن “الحلول المتكاملة” تسعى إلى تشغيله.
وأضاف أن الشركة بدأت تنفيذ مشروع الإدارة الإلكترونية وتوريد الأجهزة بعدد من الموانئ تشمل نويبع والغردقة وسفاجا.
قال إن تسليم مشروع الإدارة الإلكترونية بميناء نويبع وتشغيلها تحدد فبراير من العام المقبل، وتستعد الشركة لإنهاء أعمال الربط الإلكترونى بميناء الغردقة.
أوضح أن المنظومة الإلكترونية ترتبط بطبيعة عمل كل ميناء، ويمتاز “نويبع” بحركة الشاحنات، فيما يأتى نشاط نقل الركاب على رأس أعمال ميناء “الغردقة”.
وأوضح أن عملية الربط الإلكترونى للميناء تهدف إلى ترجمة رؤية وأهداف الهيئة باعتبارها أداة للتطوير، إلا أنها لن يكون لها تأثير دون تنفيذ مخطط تطوير شامل وتحسين معدلات أداء، بتحديث الأوناش وتطوير الطرق والعناصر الأخرى التى تخدم حركة التداول داخل الميناء.
وذكر أن الهدف من إنشاء شركة الحلول المتكاملة جاء للتغلب على ضعف خبرات فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالميناء لعدم امتلاكه الخبرات الكافية لتشغيل الإدارة الإلكترونية ليتم إنشاء الشركة خلال عام 2004 بالتعاون بين وزارتى الاتصالات والنقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وقال إن الشركة نفذت خلال العام الماضى أعمالاً بقيمة 27 مليون جنيه، ولم يتعد صافى الأرباح مليون جنيه مع الأخذ فى الاعتبار أن الشركة تابعة لوزارة النقل وقائمة على تنفيذ مشروعات تخدم أهداف الوزارة وغير هادفة للربح فى المقام الأول.
وكشف عن زيادة وزارة النقل حصتها فى الشركة من 15% إلى 66% بعد شراء هيئة موانئ البحر الأحمر لـ51% من الأسهم من الأكاديمية العربية، وعند إنشاء الشركة كانت تساهم هيئة ميناء دمياط فيها بنسبة 15% و9% لوزارة الاتصالات وباقى الأسهم للأكاديمية العربية للنقل البحرى.
وأوضح أن وزارة النقل بعد زيادة حصتها، ستعتمد على الشركة مستقبلاً فى تطوير الجهات التابعة بإسناد مشروعات تكنولوجيا المعلومات بالأمر المباشر، وتدير الشركة الإدارة الإلكترونية بميناء دمياط، بالإضافة إلى ميناء “الأدبية”
بالبحر الأحمر، والذى نفذت المرحلة الاولى من نظام تشغيله عام 2005، وانتهت حالياً من المرحلة الثانية.
ويشمل مشروع ميناء الأدبية الربط بين هيئة الميناء وباقى الجهات بالمجتمع المينائى بنظام تبادل البيانات الإلكترونى بما فيها شركات الشحن والتفريغ والجمارك.
وتصل تكلفة قاعدة البيانات فى الميناء بنحو 10 ملايين جنيه، إلا أن العائد على الاستثمار يصل إلى أضعاف تلك التكلفة، لافتاً إلى أن إنشاء الإدارة الإلكترونية بهيئة ميناء الإسكندرية ساهم فى مضاعة إيرادات الميناء.
وأوضح أنه بمجرد تنفيذ ميكنة بوابات ميناء الإسكندرية ساهمت فى رفع إيرادات الموازين والبوابات من 3 ملايين جنيه شهرياً إلى نحو 11 مليون جنيه، حيث تمر نحو 7 آلاف شاحنة ببوابات ميناء الإسكندرية والدخيلة شهرياً.
ولفت إلى أن مشروع الإدارة الإلكترونية بميناء الإسكندرية وصلت تكلفته إلى 80 مليون جنيه لمد كابلات وأجهزة وشبكة “واى ماكس” لربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وتعكف الشركة حالياً على تنفيذ مشروع ميكنة “محطة حاويات دمياط” بتطبيق النظام العالمى لإدارة محطات الحاويات، بالإضافة إلى تنفيذ نظام “Erp” لإدارة موارد المؤسسة فى هيئة موانئ البحر الأحمر لتنظيم الإدارات الإدارية
والمالية.
ولفت رمزى إلى استعداد الشركة لتسليم مشروع تطوير ميناء الخمس البحرى بدولة ليبيا، والذى يشمل توريد وتنفيذ البرمجيات به، لافتاً إلى أنه بدأ تنفيذ المشروع منذ عام 2009، إلا أنه توقف لفترة عقب الثورة الليبية والاضطرابات
الأمنية فى الدولة التى أدت إلى توقف العمل أكثر من مرة.
وأضاف أن الشركة كانت قد انتهت من دراسة لتطوير ميناء مصراتة، وتوقفت أعمال التطوير بالميناء على خلفية الأحداث السياسية بليبيا.
ونفذت الشركة مشروعات فى عدد من الدول العربية منها ميناء طرابلس بلبنان لإدارة العمليات بالميناء ومشروع نظام النافذة الواحدة بميناء بورسودان بدولة السودان.
ويسمح الربط الإلكترونى بين الجهات بتعديل البيانات وإدراجها مرة واحدة (فقد يحتاج العميل إلى تعديل بعض البيانات فى الإقرار الجمركى، ومع النظام الورقى يصعب تعديل جميع نسخ الإقرار ويكتفى بتعديله فى جهة واحدة).
وأوضح أن عدم الربط المركزى بين الموانئ المصرية من ناحية وربط الجهات العاملة داخل نفس الميناء يؤدى إلى اختلاف البيانات الصادرة حول نشاط الميناء، حيث تعتمد كل جهة على تعريف كل بيان بطريقة مختلفة.
وأرجع التفاوت فى القواعد الخاصة بقطاع النقل البحرى، لعدم توحيد النظام والمفاهيم على مستوى الموانئ المصرية، مما يؤدى لخروج بيانات مختلفة عن نشاط نفس الفترة، مطالباً بضرورة توحيد التعريفات لتسهيل تطبيق الربط بين
الموانئ المصرية.
وأضاف أنه من أسباب اختلاف البيانات الصادرة من جهات مجتمع الميناء تقديم العميل بيانات مختلفة، لافتاً إلى أن الربط الإلكترونى بين تلك الجهات يكشف حالات التزوير فى المستندات المقدمة من بعض العملاء.
وقال إن هناك العديد من المبادرات لتنفيذ منظومة الشباك الواحد فى الموانئ المصرية ومنها منحة من الأمم المتحدة لوزارة التجارة الخارجية لتطبيق الشباك الواحد تشارك الشركة فى الدراسات الخاصة بتطبيقها.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف الدخول فى تنفيذ مشروعات الموانئ البرية، لافتاً إلى أن الشركة بدأت مفاوضات مع هيئة الموانئ البرية والجافة، وتنتظر إعلان أسلوب طرح تلك المشروعات.
أكد أن أكثر المشكلات التى تعمل المنظومة الإلكترونية على حلها فى الموانئ هى كثرة الإجراءات الورقية ومشكلات التكدس على الموازين وبوابات الميناء.
