يقتنع المتداولون أن مصر لن تقاوم لفترة طويلة الضغوط عليها لإضعاف قيمة الجنيه، و ظهرت السوق السوداء للدولار مرة أخرى في شوارع القاهرة لأول مرة منذ شهر ابريل الماضي، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال يراهنون على أن السعر الرسمي للجنيه البالغ 7.83 دولار لم يعد يعبر عن قيمته الحقيقية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج فى تقرير لها أن قيمة الجنيه فى العقود الآجلة تراجعت بنسبة 20% لمدة 12شهر، وتم تداول العقود الآجله للجنيه أمس عند 9.775 للدولار وكانت قد وصلت إلى 10.125 يوم 24 أغسطس، وهو أدنى توقع منذ أن بدأت وكالة بلومبيرج في تتبع البيانات عام 2007، وتم تداول الأسهم الأجنبية المدرجة في البلاد بأقل من الأسعار المحلية بنسبة 12%.
وإذا كانت هذه العلامات صحيحة، فربما تتبع مصر خطى دول مثل كازخستان وفييتنام اللذان أُجبروا على خفض قيمة عملاتهم بعد صدمة خفض قيمة اليوان الصيني يوم 11 أغسطس الماضي.
ولن تستطيع مصر، التي ربطت عملتها بالدولار مرتين خلال عام 2015، تحمل فقدان القدرة التنافسية في ظل مساعيها لتعزيز حيازاتها من النقد الأجنبي الذي ازداد زيادة طفيفة بعد الانهيار الذي قضى على ما يزيد عن نصفه في أعقاب احتجاجات الربيع العربي منذ أربع سنوات.
و تعنى المتاجرة بالعقود المستقبلية فى سوق صرف العملات الأجنبية شراء أو بيع زوج عملات ما بتاريخ في المستقبل على سعر يتم الاتفاق عليه قبل العملية.و يُسمى تاريخ إقفال الصفقة تاريخ التسليم.و في هذا التاريخ، تتم التسوية النهائية و تكتمل العملية.
وقال عمر الشنيطي، العضو المنتدب لشركة “مالتيبلز جروب” المتخصصة فى الاستشارات المالية ، إن خفض قيمة اليوان يدفع الأسواق الناشئة لاتباع الشيء ذاته من أجل الحفاظ على التنافسية، الأمر الذي لا يترك أى خيار أمام مصر سوى أن تحذو حذوها.
وأضاف الشنيطي أن المستثمرين يرون أن هذا الأمر، فضلا عن التسييل المتزايد للديون الحكومية وتباطؤ تعافي الاستثمارات الأجنبية والسياحة، أسبابا لإضعاف قيمة الجنيه.
ومنذ انخفاض قيمة اليوان، تراجعت عملات الأسواق الناشئة، إذ فقد كل من الريال البرازيلي والروبل الروسي والبيسو الكولومبي 7% من قيمتهم، الأمر الذي زاد من الضغوط لخفض قيمة العملات التي تتحكم الدول في تحديد أسعار صرف عملتها مثل مصر.
ويتم تداول الدولار خارج البنوك المصرية عند 8.033 جنيه، وهو أعلى 2.5% عن السعر الرسمي للدولار البالغ 7.83جنيها وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها السعر غير الرسمي منذ ابريل السعر الذي حدده البنك المركزي.
وقال أنطوني سيموند، محلل الاستثمار لدى شركة “أبردين” لإدارة الأصول:” قيمة الجنية المصري لاتزال مبالغ فيها على نحو كبير، وسبب عدم عودتنا أو عودة العديد غيرنا إلى السوق المحلي هو أننا نتوقع خفض قيمة العملة في المستقبل، كما يعد صنع القرار غامضا جدا، وهو ما يجعل صورة المخاطرة غير جاذبة بالنسبة لنا”.
