حوافز تشيجعية لحملة الفواتير منها سحب شهرى على جوائز مالية
الوزارة تتوقع غلاء الأسعار بين 1.5 و 2.5 % بعد تفعيل القانون
قال هانى قدرى دميان وزير المالية إن حد التسجيل فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيصل 500 ألف جنيه للأنشطه التجارية والصناعية بدلا من 54 ألف جنيه للأولى و150 الف جنيه للثانية وهى الحد الأدنى للتسجيل فى قانون الضريبة العامة على المبيعات المطبق حاليا.
و وأضاف فى تصريحات صحفية مساء أمس أن إرجاء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد ان كان مقررا تطبيقه خلال الشهرين الأولين من العام المالى الجارى لإجراء مزيد من الحوارات المجتمعية و المشاورات مع اتحاد الصناعات المصرية و الاتحاد العام للغرف التجارية لضمان نجاح تطبيق القانون لأنه سيعتمد بشكل مباشر علي إصدار الفواتير .
توقع قدري الانتهاء من المناقشات المجتمعية حول القانون خلال 3 أسابيع إعلان مسودته النهائية على الموقع الإلكترونى للوزارة لمناقشته من قبل شرائح المجتمع قبل إقراره.
أوضح ان الحكومة ستعتمد حوافز تشجيعية للمواطنين الذين يتمسكون بفواتير شراء السلع و الخدمات من خلال إجراء سحب شهري لنحو 1000شخص علي مستوي المحافظات بجوائز مالية كبيرة بجانب تعظيم القيمة المالية للسحب السنوي لتصل ملايين الجنيهات.
واشار في الي ان الحكومة حريصة علي عدم المساس بمحدودى الدخل عن طريق تثبيت سعر الضريبة علي السلع الغذائية والصناعات الغذائيه ومعاملتها بنفس السعر المطبق في ضريبه المبيعات ذون زيادة مع قصر الإعفاءات علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي.
واوضح قدري ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري ، لأنه سيعامل بذات بنفس الطريقة التى يعامل بها نظيره في الخارج ويسمح له بخصم الضريبة المدفوعة السابقة على السلع و الخدمات .
وتوقع قدري أن يكون لتطبيق القيمة المضافة أثر على معدلات زيادة أسعار السلع باستثناء الغذائية تتراوح بين 1.5 الي 2.5 % لمرة واحدة مما يعني ان الزيادة محدودة ولن يشعر بها المواطن على حد قوله .
وقال ” ستقوم الحكومة باتخاذ اجراءات اجتماعية لتعويض المجتمع باشكال متعددة منها آليات التحول للدعم النقدى ويجري حاليا دراسة الآلية المناسبة “.
وأوضح أن إحصائيات وزارة المالية تتوقع زيادة إنفاق نسبة 10 % من الأسر الفقيرة بمعدل لن يزيد على 0.5 % ، بينما في أغنى 10 % من الأسر فان ارتفاع الانفاق سيزيد 5.3 % .
وقال ان الضريبة القيمة المضافه تحتوي علي قدر من التصاعدية في تحميل العبء الضريبي علي الفئات بناءا علي ارتباطها بمعدلات الاستهلاك
