وافقت وزارة العدل على تعيين موظف من الشهر العقارى في كل محافظة، لإنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن الموافقة جاءت لتيسير الإجراءات على المواطنين مؤكدا أن الوزارة تقوم بصرف مستحقات المقاولين أولا بأول، فى جميع المحافظات بشكل موحد، حتى لا يكون هناك ذريعة لتأخير التنفيذ فى أى وقت، ولن يتم السماح بتأخير التنفيذ في أى محافظة.
وشدد مدبولى على أن عدم تسليم أى وحدات إلا مكتملة المرافق، فضلا عن إنهاء أى مشكلات تتعلق بأراضي المرحلة الثالثة، التى سيتم طرحها خلال أسابيع، مثل مشكلات النزاع على الأراضي والحيازات، مؤكدا أن إنهاء هذه المشكلات قبل بدء التنفيذ، من شأنها الإسراع بالتنفيذ وتكليله بالنجاح .
وطالب وزير الإسكان، مديري المديريات، بوضع برنامج زمني لبدء تسليم وحدات المشروع فى المحافظات التى إنتهى تنفيذ الوحدات بها، وقال :” لا تتخيلوا الفرحة التى ترتسم على وجوه المواطنين أثناء تسليمهم للوحدات في المدن الجديدة، وهذا يحسب للدولة، ونريد مشاهدتها بإستمرار فى المحافظات وستحسب لكم أيضا”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لن يسمح بتكرار أزمات المشروعات السابقة، بحيث لا يتم طرح أى وحدات للمواطنين إلا عندما تكون نسب التنفيذ مرتفعة ، وعندما ينهى المواطن المستحق إجراءات البنوك، يتسلم وحدته فورا.
وطرح عدد من مديري المديريات عددا من المشكلات التى تواجههم فى المشروع، منها عمر المتقدم وكيفية حسابه، ومستند الدخل، وعدم رغبة بعض المواطنين فى سداد باقي قيمة الدفعة المقدمة، وشدد الوزير على ضرورة سرعة التحصيل لضمان استمرارية المشروع، واعدا إياهم ببحث وحل هذه المشكلات خلال أيام.
