“المجالس التصديرية” تنتظر صرف 600 مليون جنيه الفترة المقبلة
مناقصة عالمية لاختيار مكتب استشاري لإعداد استراتيجية للتصدير
“جمال الدين”: اجتماع لبحث تمويل الدراسة.. و”أبوالمكارم”: 4 مليارات جنيه مستحقات متأخرة للشركات
قال مصدر حكومى إن وزارة المالية اعتمدت إتاحة إضافية لدعم الصادرات، لكنه رفض الإفصاح عن قيمة الزيادة وموعدها لحين إعلانها رسمياً من الوزارة.
بينما قال رؤساء مجالس تصديرية، لـ”البورصة”، إن وزارة المالية صرفت 400 مليون جنيه من الإتاحة الإضافية التي وجهتها الأسبوع الماضي لصندوق تنمية الصادرات والمقدرة بمليار جنيه.
وكشفت “البورصة” الخميس الماضى عن اتجاه الحكومة لزيادة مخصصات المساندة التصديرية إلى 3.6 مليار جنيه بدلاً من 2.6 مليار معتمدة بموازنة العام المالي الحالي 2015- 2016، استجابة للمطالب المتكررة للمجالس التصديرية.
وعقدت “البورصة” ندوة ضمت عدداً كبيراً من رؤساء المجالس التصديرية، قبل يوم من انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، الخميس الماضي، وناقشت الندوة الأزمات التى تمر بها جميع القطاعات، وأثرت على الصادرات، ومن المقرر أن تنشر الجريدة الندوة غداً في عدد خاص بمؤتمر “يورومني”.
وقال وليد جمال الدين، عضو هيئة مكتب المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية ورئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن الزيادة ستتم إضافتها إلى المخصصات المعتمدة لترتفع إلى 3.6 مليار جنيه، وسيتم صرفها خلال شهور السنة.
وأوضح أن صندوق تنمية الصادرات بدأ صرف 400 مليون جنيه من الإتاحة الإضافية “بشكل استثنائى” للشركات التى لديها مستحقات متأخرة بجانب الدعم الشهري العادي، وقال “الزيادة هدفها الأساسي التخلص من المتأخرات وتسريع الوتيرة”، وتوقع أن تصرف وزارة المالية 600 مليون جنيه أخرى خلال الفترة المقبلة.
واجتمعت هيئة مكتب المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية، الخميس الماضي، لبحث إعداد استراتيجية طويلة الأجل (5 سنوات) للصادرات، وتم الاتفاق على طرح مناقصة لاختيار مكتب استشاري عالمي لإعداد الدراسة.
وأوضح جمال الدين لـ”البورصة” أن المجالس التصديرية ستعقد اجتماعاً- منتصف الشهر الحالي- يضم ممثلين من وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، للمشاركة في إعداد كراسة شروط المناقصة، ومن المتوقع أن تساهم مختلف الجهات في اختيار المكتب وتمويل تكاليف الدراسة.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية سيرسل– اليوم- خطاباً لمركز تحديث الصناعة، لشرح خطة المجالس لدعم الصادرات والاستعانة بشركة عالمية تضع استراتيجية لتعديل منظومة التصدير كلياً.
وتوقع أبوالمكارم أن تعتمد وزارة المالية 600 مليون جنيه إضافية لدعم الصادرات “في القريب العاجل” لاستكمال المليار جنيه الذي وعدت به وزارة المالية في اجتماعها بالمجالس التصديرية قبل شهر.
وتبلغ مستحقات الشركات المتأخرة من المساندة التصديرية نحو 4 مليارات جنيه، حسب أبوالمكارم، الذي قال إن زيادة مخصصات دعم الصادرات لـ3.6 مليار جنيه ستحل جزءاً كبيراً من أزمات الشركات التي تعتمد على المساندة بشكل كبير لمواصلة التصدير.
وشهدت الصادرات غير البترولية تراجعاً بنسبة 19% خلال السبعة أشهر الماضية، ما اضطر وزارة الصناعة لمخاطبة الحكومة لزيادة دعم الصادرات إلى5 مليارات جنيه، لكن الأخيرة لم تستجب واعتمدت 2.6 مليار في الموازنة العامة للدولة.
