قال وزير المالية هاني قدري، إنه من المبكر ان نحدد الأثر الحقيقى لهذه التقلبات على أداء الاقتصاد المصرى وأداء الموازنة العامة إيراداً ومصروفاً.
وأوضح ان التقلبات يمكن ان تكون فى صالح مصر، ولكن يجب التعامل معها بحظر شديد لان المخاطر مازالت قائمة، لافتاً إلى ان الأسعار العالمية على سبيل المثال بها قدر من التذبذب، لكن فى اتجاه نزولى، وهو ما قد يخدم مصر لأنها مستورد صافى للمنتجات البترولية، ولكن هذه التقلبات قد تؤثر بالسلب للطلب العالمى على الصادرات المصرية.
وقال إن هناك اهتماماً حكومياً باقتناص هذه التقلبات واعتبارها فرصة جيدة لزيادة الثقة فى أداء اقتصادنا القومى بحيث تكون مصر هى نقطة جذب بديلة للاستثمارات المالية العالمية والمشروعات التى تبحث عن اسواق بديلة مستقرة لنقل اعمالها بها وهذا ما حدث خلال الازمة المالية العالمية عام 2008، حيث كانت هناك ظاهرة لاقتناص رؤوس الاموال المباشرة وغير المباشرة التى هربت من الدول الكبرى بحثاً عن ملاذ آمن.
