نفى مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد بقيام الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء حتى على الشرائح الثلاثة الأولى ،مشيرا الى ان الخبر عار تماما من الصحة .
وأوضح المركز – فى تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام – أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة والتي أكدت أنه كان من المقرر تطبيق قرار وزير الكهرباء الخاص بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتزيد بنسبة محددة كل عام؟
وأضافت الوزارة أن القرار لم يُطبق بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تطبيق الزيادة على الشرائح الثلاثة الأولى، موضحة أن الزيادات التي كانت ستقرر هي الشريحة الأولى “صفر – 50 كيلو” التي كانت 5 قروش للكيلو ثم زادت إلى 7.5 في العام الماضي، وكان من المفترض زيادتها إلى 9 قروش العام الحالي، والشريحة الثانية “51 – 100 كيلو” بقيت على سعر العام الماضي، وهو 14.5 كيلو، ولم تتم زيادتها إلى 17 قرشًا كما كان مُقرراً، والشريحة الثالثة “101 – 200 كيلو” أصبح 16 قرشًا، ولم ترتفع إلى 20 قرشًا.
و أكدت الوزارة, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, أن الزيادات تمت بالفعل من فاتورة شهر يوليو 2015 وأنه لن تحدث زيادات أخرى هذا العام، كما شدَّدت على أنه لن يحدث أي تراجع عن استثناء الشرائح الثلاثة الأولى هذا العام.
وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بأنه سيكون هناك تخفيضاً للمعاشات المُبكرة طبقاً لنص المادة 165، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً .
وأكدت أن الأمر مجرد شائعة الغرض منها التغطية على ما تم منحه لأصحاب المعاشات من مزايا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى وجود تعاوناً وتنسيقاً بصفةٍ مستمرة فيما بينها وبين ممثلي أصحاب المعاشات لبحث كل الحقوق الخاصة .
وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار تعليمات مُشددة بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين، مضيفةً أنه لن يُضار أي صاحب معاش، وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ فوراً وإعادة ما تم خصمه وإحالة المُتسببين في ذلك للتحقيق.
عن ما نشر فى العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بإجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً الصحة .
و ناشدت وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار مجهولة المصدر حتى لا تُلحق الضرر بهذه الشركة الوطنية، وأوضحت أن مجلس الإدارة الحالي يعمل ضمن منظومة متكاملة لقطاع الاتصالات، وأن السياسات التي يتبعها هذا المجلس متوافقة تماماً مع الاستراتيجية القومية للاتصالات والتي تهدف لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات في مصر، مؤكدةً أن استمرار أي مسئول في منصبه يعتمد بالأساس على مدى كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.
