وقعت مصر على اتفاقية مع صندوق النقد العربى للحصول على قرض بقيمة 78.9 مليون دينار عربى حسابى، ما يعادل 339 مليون دولار أمريكى من الصندوق.
وقال الصندوق فى بيان له، إن القرض الذى ستحصل عليه مصر يأتى فى إطار تسهيل التصحيح الهيكلى للقطاع المالى والمصرفى، وقام بالتوقيع عن مصر هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى، ومن جانب الصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى، رئيس مجلس الإدارة.
ويستهدف القرض المقدم لمصر دعم برنامج إصلاح هيكلى فى القطاع المالى والمصرفى، ويرمى لتعزيز سلامة وقوة هذا القطاع، بما يمكن من تعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
يهدف البرنامج لتعزيز الجهود المبذولة من جانب البنك المركزى لتطوير نظم الرقابة الداخلية وإرساء الحوكمة بالجهاز المصرفى، لرفع منعه الاقتصاد المصرى، وتقليص احتمالات اكتشافه إزاء الصدمات المختلفة.
وأضاف البيان «يرتكز البرنامج المنوه عنه على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تطوير نظام الحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية، ودعم كفاءة القطاع المصرفى، وتعزيز دور شركة ضمان مخاطر الائتمان لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وبتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربى قد قدم لمصر 13 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، وعلى صعيد آخر، وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له تسهيلات ائتمانية، لتمويل تجارة مصر الخارجية، من خلال الوكالات المصرية المعتمدة لدى البرنامج، حيث تم إبرام 104 اتفاقيات خطوط ائتمان مع 21 وكالة وطنية مصرية، بلغت قيمتها حتى نهاية أغسطس 2015، حوالى 1.9 مليار دولار، بذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذى قدمه الصندوق لجمهورية مصر العربية لنحو 3.5 مليار دولار أمريكى.
