قال وائل زيادة رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن قطاع التشييد والبناء كان محرك النمو الاقتصادى خلال الفترة الاخيرة، متوقعا الوصول بمعدلات النمو لما قبل 2011، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 4.2% خلال العام الجارى.
أضاف خلال مؤتمر سيتى سكيب، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ، شهد الكثير من العقود والتطورات الاستثمارية التى جارى تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة الراهنة بصرف النظر عن المتغيرات السياسية.ئ
وكشف عن تساؤل عدد من المستثمرين عن التغيير الوزارى الراهن وأثاره على المشروعات التى تم طرحها خلال مؤتمر شارم الشيخ لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، مستبعدا أن تكون هناك أى تغيرات على صعيد الخطط الاقتصادية المعلنة.
وقال إن المستثمر الأجنبى لايزال يرى فى الاقتصاد المصرى فرص جيدة للنمو، وقد تساءل بعد المستثمرين عن مستجدات الوضع الاقتصادى فى الصين وأثاره على منطقة الشرق الأوسط.
وكشف عن توقعات البحوث الاقتصادية بتحقيق الاقتصاد القومى لمعدلات نمو تصل إلأى 4.5% بنهاية العام المالى الجارى 2015/2016، وخلال الفترة الماضية نمت الاستثمارات الحكومية اجمالى الاستثمارات فى مصر وبقيمة إجمالية 250 مليار جنيه منها 45% للقطاع الحكومى.
وأضاف أن عجز الموازنة انخفض من 13% إلى 10% متوقع خلال العام الجارى، بينما من المنتظر أن ينخفض بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة ليبلغ نحو 8% لتخفيض معدلات الدين العام.
وأشار إلى تعافى القطاع السياحى بنسبة 50% من أقل مستوى له ومازالت تحويلات العاملين بالخارج توفر الكثير من النقد الأجنبى للاحتياطى النقدى فى مصر.
ولفت إلى التحدى الخاص بعجز ميزان المدفوعات والذى وصفه بالتحدى الأكبر، وأثره البالغ على صعوبة السيطرة على معدلات الصرف، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يمكنه جذب الكثير من الاستثمارات الاجنبية.
أضاف أن التحدى الثانى يتمثل فى الضعف الاقتصادى العالمى بقيادة الركود الصينى بسبب مشكلة الخامات وتباطؤ الاسواق الأوروبية وتباطؤ الاقتصاد الصينى المعتمد على التصدير ومن ثم انخفاض التطلب الخارجى ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الصينى فى الفترة الاخيرة ما دفعه إلى النظر فى تخفيض العملة الصينية لإعادة دعم الصادرات، ولكن تلك التحديات تمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصرى الذى يشهد بداية نمو تدعمها الانخفاضات الملحوظة فى أسعار الطاقة والخامات والسلع الأساسية.
وتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة خلال العام المقبل، بينما أشارت بعض التقارير والأبحاث العالمية إلى احتمالية وصوله إلى مستوى 20 دولار خلال الأعوام المقبلة.
أما عن سياسات الدعم الاقتصادى، فأوضح أن بعض المدارس الاقتصادية ترى أن زيادة الدعم تعنى عدم نية الحكومة فى الاصلاح، بينما ترى المدرسة الثانية أن العزوف عن الدعم يتسبب فى مشاكل هيكلية فى التنمية المجتمعية، ولذلك يجب أن يكون هناك توازن فى عمليات تخفيض الدعم.
ولفت إلى بعض السياسات الاقتصادية التى لم يتم تطبيقها بعد ومنها ضريبة القيمة المضافة التى من المقرر أن يتم تطبيقها قريبا فضلا عن الكروت الذكية لترشيد الدعم وغيرها من السياسات التى من شأنها أن تقلص عجز الموازنة.
وقال أن هناك تفاؤل كبير من قبل المستثمرين بشأن سياسات الإصلاح الاقتصادى، والتى سيساهم فيها القطاع العقارى بشكل كبير وخاصة قطاع الاسكان لمحدودى الدخل لما له من بعد اجتماعى كبير ولكنه لم يتطور بشكل كافى وهناك تجارب دولية عديدة مثل تجربة تركيا وتشيلى وغيرها من التجارى التى يمكن تبنيها فى هذا السياق.
