أعلنت لجنة الجمارك باتحاد الصناعات اتفاق غرفتى صناعة ودباغة الجلود على استمرار فحص الجلود الطبيعية بكل أشكالها والجلود الصناعية والفوندى المستوردة من الخارج.
قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إن استمرار الفحص جاء نتيجة قرار 304 لسنة 2011 الذى نص على حظر تصدير الجلد فى مراحله الأولية، الذى طالبت بمقتضاه غرفة دباغة الجلود بدخول مستلزمات الأحذية للفحص.
وقال «السمالوطى»، إنه سيتم عقد اجتماع مع مستشار وزير الصناعة، خلال الفترة المقبلة لمناقشة تداعيات فحص المستلزمات على الصناعة، مؤكداً أن القرار من شأنه أن يؤدى إلى ازدواجية فحص المنتجات.
وأشار إلى أن الجلود الصناعية ليس ممنوعاً دخولها، ولكن الفحص يتم للتأكد من جودتها، وأن إلغاء الفحص لن يتم إلا بموافقة الجهات المعنية منها غرفة دباغة الجلود.
من جانبه، قال عماد عبدالحليم، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن فحص الجلود الصناعية والفوندى يزيد من التكلفة الإنتاجية للمنتجات الجلدية، موضحاً أن مدة الفحص تتراوح بين 17 و20 يوماً، وتصل تكلفة الفحص 1500 جنيه للعينة، بالإضافة إلى ازدواجية الفحص نظراً إلى أن هذه المستلزمات تتعرض للفحص من قبل الرقابة الصناعية.
أضاف أن فحص المستلزمات يؤدى إلى عرقلة الإنتاج ويؤثر على الصناع خاصة الورش الصغيرة، فى الوقت الذى لا يتم استيراد كميات كبيرة.
وقال «عبدالحليم»، إن دور غرفة صناعة الجلود الحد من استيراد المنتجات الجاهزة، وتطبيق الأسعار الاسترشادية والفحص للأحذية المستوردة، ولكن دون المساس بمستلزمات الإنتاج والجلود الصناعية، خاصة أنها غير متوفرة فى السوق المحلى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الجلود الطبيعية. وقال إن فرض الأسعار الاسترشادية على المنتجات المستوردة جاء نتيجة خروج العاملين بورش الأحذية فى مظاهرات تعبيراً عن تضررهم من الوضع الحالي، محذراً من ثورتهم مرة أخرى لعدم تلبية المطالب، وزيادة الأعباء الإضافية.
وكانت لجنة الجمارك عقدت اجتماعاً مشتركاً بين غرفة صناعة الجلود وغرفة دباغة الجلود برئاسة المهندس مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الجمارك والرد الضريبى، وبحضور غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث لمناقشة فحص الجلود الواردة للتصنيع، ومناقشة القرار الوزارى رقم 961 لسنة 2012، وتم الاتفاق بين الغرفتين على استمرار فحص الجلود الطبيعية بكل أشكالها والجلود الصناعية والفوندى والمستوردة من الخارج.
