تخفيض دعم الخليج يدفع مصر لاتخاذ مزيد من الإجراءات الإصلاحية
البيروقراطية تسهم فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى
توقع وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” ، ضخ نحو 100 مليار جنيه استثمارات بقطاع التشييد والبناء خلال العام الجارى، يتمثل أبزرها فى المشروعات القومية ومحور تنمية قناة السويس، مؤكداً أن هذا القطاع كان المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة.
أضاف «زيادة»، خلال جلسة خاصة بالوضع الاقتصادى الراهن فى إطار السياق العالمى والإقليمى بـ«قمة مصر العقارية – سيتى سكيب»، أن قطاع التشييد والبناء مثل المحرك للنمو بالسوق المصري عقب اندلاع ثورة 25 يناير. أوضح أن معدل نمو الناتح القومى بلغ 4.5% خلال 2014، مقابل 5.5% قبل ثورة يناير، ويستحوذ القطاع الخاص منه على 55% مقابل 45% للحكومى.
أشار زيادة إلى أن الاستثمارات الأجنبية كانت المحرك الرئيسى للنمو خلال الفترة السابقة، متوقعاً عدم وجود تأثيرات سلبية على معدلات النمو نتيجة تغيير الحكومة.
تابع: «العديد من المستثمرين الأجانب تساءلوا عن الوضع الاقتصادى بمصر عقب تغيير الحكومة، لكن نظرة هؤلاء المستثمرين لمصر ما زالت إيجابية، ويجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى مرت بنفس الظروف الراهنة».
أكد زيادة أن قطاع السياحة عاد بصورة إيجابية خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه ليس بالصورة المطلوبة، كما أن تحويلات العاملين بالخارج ساهمت فى توفير النقد الأجنبى للدولة.
وقال: «أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى يتمثل فى تراجع الميزان التجارى نتيجة انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبى، ما يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية للمساهمة فى استعادة النشاط الاقتصادى».
أشار زيادة إلى بعض التحديات الأخرى التى تتمثل فيما تواجهه الأسواق الناشئة من أزمات نتيجة ما تشهده الصين من تباطؤ بمعدلات النمو، ما أثر على أسعار الخامات الأساسية، والتى تعتمد عليها الأسواق الناشئة بنحو 35%. أضاف: «تمتلك الدولة فرصة للنمو فى ظل اتجاهها لتدشين مراكز صناعية كبرى، وهو ما يدعمه تراجع أسواق التصدير بالصين، وارتفاع حجم الاستهلاك المحلى».
وأوضح رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً فى أسعار النفط بأكثر من 50%، متوقعاً استمرار تراجع أسعاره عالمياً ليتراجع سعر البرميل دون الـ30 دولاراً.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على الدعم الذى تحصل عليه مصر من دول الخليج، لافتاً إلى آراء تشير إلى أن زيادة الدعم تقلل من الفرص الإصلاحية بالدولة.
وقال زيادة، إن مصر استفادت من دعم الخليج خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم فى إحداث طفرة حقيقية فى النمو، لكن تخفيض الدعم سيشجع الحكومة على اتخاذ ما تبقى من سياسات إعادة الهيكلة.
وشدد على ضرورة البدء فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية للبنزين على غرار ما تم تطبيقه فى وزارة التموين.
وطالب زيادة المستثمرين العقاريين بالاهتمام بقطاع إسكان محدودى الدخل لما له من تأثيرات إيجابية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، خاصة أن القطاع يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل فى السوق، وتنشيط قطاع التشييد والبناء.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أشار إلى أن الاستثمارات المحققة خلال العام المالى الماضى كانت بدعم من استثمارات النفط، وعدم تحقيق المستهدف من الاستثمارات والبالغ 10 مليارات دولار جاء بسبب عدم تنفيذ بعض الاستثمارات المرصودة فى قطاع التشييد والبناء.
نوه بالعديد من التحديات التى قد تعوق معدلات النمو، منها الأزمات المالية العالمية سواء فى أوروبا أو آسيا، بجانب التحديات الداخلية، وكذلك الإفراط الداخلى فى أموال الدعم، وهو ما يؤثر على توجيه الأموال للاستثمارات، ومصر لا تمتلك قاعدة صناعية تساعدها على تجاوز الأزمات المالية العالمية وتوفير فرص العمل.
أوضح أن الفترة ما بين 2002 و2010 شهدت بناء مصر قاعدة صناعية إلا أن مشكلات توزيع الدخل والثروة ساهمت فى حدوث العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن مشكلات البيروقراطية بالحكومة تسهم بشكل كبير فى عرقلة إقرار التشريعات والقوانين المحفزة للنمو الاقتصادى فى الدولة.
