أرسلت شركة “التوفيق للسمسرة في الأوراق المالية” رداً على ما نشر حول قيام الشركة ببيع 1.5 مليون سهم لـ منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة “بى اي جي للتجارة” دون إبلاغه على حد قوله ومهدداً بالتقدم بشكوى للرقابة المالية للحفاظ على حقوقه بالشركة.
أوضحت “التوفيق” أن منصور البربرى أحد عملاء الشركة ويتعامل بنظام الشراء بالهامش طبقاً لعقد الشراء بالهامش الموقع مع الشركة والذي ينظمه الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 .
أضاف محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة “التوفيق ” في تصريحات لـ “البورصة” أن عملية بيع 1.5 مليون سهم من أسهم شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار ، والتي يشغل البربرى منصب رئيس مجلس إدارتها ، فالأسهم محل البيع تمثل الضمانة التي بموجبها تم توفير تمويل مالي للعميل من خلال “التوفيق”، وقد تجاوزت نسبة مديونية العميل 60 % من قيمة الضمانات المقدمة منه وتم إخطاره بضرورة تقديم ضمانات جديدة أو بيع جزء من محفظة الأسهم المقدمة كضمانة من العميل ولكن دون أدنى استجابة منه.
يذكر أن نظام الشراء بالهامش يعطي لشركات السمسرة الحق في بيع أسهم الضمانة لسداد جزء من مديونية العميل في حالة وصول نسبة المديونية أكثر من 60 % من قيمة الضمانات ، وذلك بعد إخطار العميل بتقديم ضمانات أخرى ، وأنه في حالة عدم الاستجابة من جانب العميل يسمح لشركات السمسرة ببيع جزء من أسهم الضمانة للوصول بمديونية العميل إلى نسبة 50 % من قيمة الضمانات.
أشار فتح الله أنه نظراً لأن البربرى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار، فإنه يلزم التقدم إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية لتسليم “نموذج إخطار تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم على الأوراق المالية المقيدة” ، والذي يتم توقيعه من صاحب الرغبة في التداول وختمه بخاتم الشركة المصدرة قبل تسليمه.
لذا ، تم التوجه إلى شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار لاستيفاء المتطلبات السابق شرحها ، إلا أن الشركة المذكورة رفضت الاستجابة نظراً للمنصب الذي يشغله العميل / منصور البربري في الشركة.
1. بتاريخ 10 سبتمبر 2015 ، تم تقيدم نموذج الإخطار ببيع 1.5 مليون سهم مملوكة للعميل في شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار ، وتسليمه إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية ، وحرصاً من الشركة على العميل تم إخطاره بالإجراء الذي اتخذته الشركة ، وأن التنفيذ سوف يكون يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر 2015 .
2. بتاريخ 10 سبتمبر 2015 ، تقدم العميل بشكوى إلى البورصة المصرية يتضرر فيها من إخطارنا له بأنه سوف يتم تنفيذ عملية بيع جبري لجزء من محفظته ، للوصول بنسبة المديونية إلى النسب المسموح بها قانوناً ، وذلك قبل تنفيذ عملية البيع التي أعلن العميل تضرره منها ، مما يؤكد علمه الكامل بتنفيذ عملية البيع على أسهم الضمانة المقدمة منه.
3. بتاريخ 13 سبتمبر 2015 ، تم تنفيذ عملية البيع التي ذكرها العميل في شكواه.
4. بالنسبة لادعاء العميل بأن الشركة قامت بتحصيل مبالغ مالية منه كعمولات تداول بالرغم من عدم تنفيذه لعمليات بيع وشراء في حسابه طرف شركتنا ، فهو كلام مرسل لا يستقيم مع الواقع الفعلي لتعاملات شركات السمسرة ، حيث أن ما تم تحصيله هو مقابل تكلفة التمويل.
كل الإجراءات السابق شرحها والتي قام بها العميل بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة مقيدة بالبورصة المصرية ، وكذلك الإفصاح عن رغبته أكثر من مرة في شراء كميات كبيرة من الأسهم دون التنفيذ ، تشير إلى وجود شبهة تلاعب في السهم.
كما أكدت الشركة على عزمها التقدم بملف كامل لتعاملات العميل من خلال الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ، باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على عمليات سوق المال ، وحماية صغار المساهمين من التعاملات الصورية لمجلس إدارة الشركات المقيدة ، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في اتخاذ كافة الطرق القانونية لمقاضاة العميل المذكور.
كما أن الشركة حالياً بصدد مخاطبة العميل رسمياً لإنهاء عقد الشراء بالهامش الموقع مع الشركة ، وإلزامه بسداد الرصيد المدين المستحق عليه ، وأنه في حالة عدم استجابة العميل فستتبع الشركة نفس الطريقة لبيع جزء من محفظة الأسهم الخاصة بالعميل لاستيفاء حقوق الشركة.
كان منصور البربرى رئيس مجلس إدارة شركة “بى اي جي” قد صرح بأنه سيتقدم للرقابة المالية بشكوى ضد شركة “التوفيق للسمسرة” لقيامها ببيع 1.5 مليون سهم من أسهم شركته دون إبلاغه متهماً الشركة بالتلاعب على حسابه تتعلق بحساب فائدة الشراء بالهامش وإضافة عمولات تداول بالرغم من عدم إجرائه لأي عمليات خلال الفترة الأخيرة.
